نفذت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت، وسط إجراءات أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي في محيط المكان، رافعين الأعلام اللبنانية ولافتات تعبر عن "رفض الظلم الذي نتعرض له من خلال مواصلة تسييس قضيتنا وقضية جميع اللبنانيين وتمييعها، وصولًا إلى إلغائها وطمس معالم جريمة العصر وكارثة أكبر انفجار في التاريخ الحديث الذي أصاب لبنان وبيروت وسقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى وتدمير ثلث العاصمة"، وطالبت "بدعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار"، منددة بـ"الضغوط الشديدة التي يتعرض لها من بعض الاحزاب والسياسيين لعزله وكف يده عن التحقيق".
وأجمعت كلمات المعتصمين على ضرورة "مواكبة ودعم مسار التحقيق للقاضي بيطار حتى جلاء الحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى والمتضررين، وسوق المتهمين مهما علا شأنهم للمحاكمة"، واستنكرت "الإجراءات التي يلجأ إليها البعض ليلًا ونهارًا من أجل تأخير مسار العدالة وتمييعها وهذا أصبح معروفًا لدى جميع اللبنانيين".