رأى وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه أن "إطلاق المناقصة العالمية العمومية لإدارة محطة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات هي بمثابة رسالة إصلاحية للعالم أجمع ضمن عملية تفعيل عمل المرفأ وإعادة إعماره، متوجهًا إلى الأهل في جوار مرفأ بيروت ليطمئنهم بأن إعادة إعمار المرفأ لن تكون على حسابهم مطلقًا، وهي بالتأكيد لن تكون إلا لخدمة الصالح العام، وفي مقدمها المحافظة على بقائهم في أماكن سكنهم حيث هم".
وقال: "لا بيع لأصول الدولة مطلقًا، وحسن النوايا يجب أن يكون مع الدولة والناس معًا".
وجاء هذا الكلام لحميه خلال إطلاقه اليوم المناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مبنى إدارة مرفأ بيروت.
وأشار حميه إلى أنه "منذ اليوم الأول لتسلمي مهام الوزارة، كنت قد عكفت على وضع خطة عمل لتفعيل وإعادة إعمار المرفأ، والذي يعد شريانًا رئيسيًا من شرايين الإقتصاد اللبناني، وخصوصًا بعد أن تعرض هذا المرفق الحيوي الهام في الرابع من آب من العام الماضي لأبشع جريمة دمرت معظم أركانه".
واعتبر أن "إطلاق المناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات هي بداية رسالة إصلاحية إلى العالم أجمع، وهي بمثابة إعلان صريح عن الإرادة والتصميم والعزم على بث الحياة من جديد في المرفأ."
وشدد حميه على أن "هذه المناقصة العالمية العمومية ترتكز بشكل أساسي على دفتر شروط يراعي الشفافية المطلقة، والتي تمثلت بإرسالها إلى إدارة المناقصات والتي وافقت عليها دون أي تعديل والتي تسمح لأي كان ومن أية دولة كانت (باستثناء العدو الإسرائيلي) يستوفي هذه الشروط بالتقدم إليها، ومن دون أية ثغرة قانونية لإمكانية محاباة أحد أيًا كان، فالقاعدة الثنائية التي يتم مراعاتها فقط ترتكز على تحسين الخدمات من جهة وزيادة الإيرادات من جهة ثانية".