اصدرت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا قالت فيه: "تسأل اللجنة عما إذا كان لدى الوزارة النية في استكمال العام الدراسي؟ وأمام هذا الاستخفاف في التعامل مع قضية ومطالب المتعاقدين في التعليم الأساسي، وحيث أن وضع المتعاقدين المادي بات تحت الصفر قولا وحقيقة، وأن أغلبهم بات عاجزا عن الالتحاق بمدارسهم، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات الخيالية، أضف إلى ذلك الأسباب التالية:
تأخر وزارة التربية في دفع المساعدة المالية 90$ لكل متعاقد، نتيجة إجراءاتها الروتينية والعمل البطيء في برنامج sims، وإضراب موظفي القطاع العام.
تأخر وزارة التربية في قرار رفع أجر ساعة المتعاقدين، بعد إبداء الرأي من قبل وزارة المالية وإرساله إلى مجلس الخدمة المدنية للاطلاع عليه وأبدى الملاحظات حوله، وقد علمت اللجنة أيضا أن مجلس الخدمة لن يوافق على إعطاء بدل النقل اليومي للمتعاقدين لان الأمر يحتاج إلى قانون. علما أن اللجنة كانت قد طلبت من وزير التربية بالعمل على فصل قرار رفع أجر الساعة عن حق المتعاقد في الحصول على بدل النقل.
عدم إصدار قرار واضح وصريح من وزير التربية يعلن فيه بصراحة وشفافية لجهة زيادة العمل بتدريس أسابيع العام الدراسي الحالي من 26 إلى 28 أسبوعا تدريسيا من اجل حفظ حق المتعاقدين في تنفيذ كامل عقودهم.
التأخير في مسألة القبض الشهري للمتعاقدين التي ما تزال عالقة في أروقة وزارة التربية ووحداتها الإدارية.
عدم احتساب ساعات المتعاقد الذي يصاب بفيروس كورونا ما يستدعي منه التزام فترة الحجر المنزلي 14 يوما ما يعني خسارة هذا المتعاقد لساعاته التعاقدية".
ودعت اللجنة المتعاقدين إلى "التزام الإضراب التحذيري يوم الأربعاء: 17/11/2021، وعدم الحضور إلى المدارس، علما أن اللجنة ستلجأ إلى خطوات تصعيدية لاحقا، وفقا لمقتضيات المرحلة، وقدرتنا كمتعاقدين على الوصول إلى المدارس، في حال لم يتم معالجة ما تم الاتفاق عليه مع الوزير، وإعطاء الوزارة والمعنيين مهلة حتى آخر شهر تشرين الثاني وهي الفرصة الأخيرة، لربما نكون أمام إعلان انتهاء العام الدراسي".