نظم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل اقليم الجنوب وبالتعاون مع اللجنة الإنتخابية المركزية للائحة التنمية والتحرير النيابية ، اللقاء البلدي الإختياري لرؤوساء وأعضاء المجالس البلدية والإختيارية المنتسبين لحركة أمل في أقضية الزهراني ، النبطية ومرجعيون وجبل الريحان حول إستحقاق الانتخابات النيابية " وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار في المصيلح".
وأكد النائب علي حسن خليل أن لبنان يعاني من أزمات حقيقية كبرى تكاد تمثل تهديداً وجودياً، معتبرا أنها تعكس نفسها على العلاقات السياسية التي تكاد تنعدم بسبب ذهنية تحكمت بالقرار السياسي على مدى السنوات الماضية و ترافقت مع أزمات إقتصادية ومالية ومعيشية.
كما شدد على ان المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات الاستنفار الوطني من أجل الانقاذ لافتاً الى أن هناك محاولات للانقضاض على الميثاق والدستور وعلى الإنجازات السياسية من خلال محاولات ممنهجة لشيطنة الإنجازات الوطنية التي تحققت وفي مقدمها الإنتصار على "العدو الصهيوني" .
وأشار خليل الى أن الكثير ممن حمل لواء التغيير والاصلاح وقف عند حدود مصالحه المذهبية والطائفية ، مذكراً بطرح حركة امل و كتلة التنمية والتحرير لمشروع يؤسس لدولة المواطنة من خلال قانون إنتخابي عصري على أساس النسبية والدوائر الموسعة مع مجلس للشيوخ يراعي المناصفة وكوتا نسائية .
وقال: "للأسف تم مواجهة هذا الطرح بمنطق طائفي ومذهبي ونقول لكل الذين يتحدثون عن التغيير في قانون الإنتخاب نسألهم اليوم ليتفضلوا ويقولوا موقفهم من قانون الإنتخابات الذي يؤسس للإنتقال بالدولة نحو دولة المواطنة والعبور بها الى الدولة المدنية للأسف الاخرون يفكرون بمنطق المصلحة الشخصية والفئوية الضيقة".
ولرأى النائب أن كل تلك الازمات على أهميتها واهمية العمل من اجل معالجتها والحد من تداعياتها الكارثية يجب ان لا تدفعنا نحو التقليل من أهمية الإستعداد الجدي من أجل خوض تحدي الدخول في الانتخابات النيابية المقبلة ، واعتبار هذا الاستحقاق إستحقاقاً سياسياً بإمتياز يستوجب من الجميع رفع مستوى الخطاب السياسي الى المستوى الوطني والى مستوى معرفة ما هو موقع لبنان ودوره وهويته.
وتابع: "ان المسأله مسألة بقاء ووجود لهذا الخط و لهذا النهج في مواجهة المشككين و المراهنين على إمكانات واموال تسخر لهم و سوف تصرف من الخارج ومن السفارات من أجل استهداف هذا النهج".
وعلى المستوى الحكومي أكد خليل أن المطلوب من الحكومة العمل من اجل الخروج من حالة الإختناق السياسي وتصحيح المسار القضائي واقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي وإطلاقها بالتنسيق مع صندوق النقد بما يحفظ مصالح لبنان و مصالح الناس اننا نرى في هذا المسار بطئأ .
واضاف خليل:" كما ان الحكومة معنية باقرار واطلاق خطة الكهرباء فهل يعقل بعد مرور أشهر ولا نرى اي مسعى جدي لاطلاق هذه الخطة واقرارها ؟ سواء على مستوى معامل الانتاج وخطوط النقل؟ والكل يعرف مستوى الاكلاف والاعباء التي سببتها الكهرباء على المالية والخزينة".
وعلى مستوى حقوق المودعين أكد النائب خليل على ان كتلة التنمية والتحرير سوف تعمل من أجل إقرار القوانين التي تحفظ حقوق المودعين وهي اي الكتلة ستقود معركة دستورية وقانونية من أجل ضمان حقوق المودعين اللبنانيين مقيمين ومغتربين وسوف تعد سلة من القوانين تمهيداً لإقرارها في المجلس النيابي .
وفي الشأن الانتخابي أيضاً أشار خليل الى أنه من حق أي طرف أن يمارس حقه في الطعن وهو حق قانوني ودستوري لكن من غير المسموح إعطاء الفرصة لوضع العراقيل امام إجراء الانتخابات النيابية .
وفي الشأن القضائي قال خليل: "كنا أول من رفع لواء الحقيقة وكشفها في مقابل من اراد تسخير القضاء لتصفية الحسابات السياسية ، لقد اعلنها الرئيس بري منذ اللحظة الاولى لانفجار المرفأ لا حصانات لأي احد الحصانة فقط للشهداء وللدستور والقانون، نعم للأسف هناك شطط حقيقي في مسار التحقيق يستوجب تصحيح هذا المسار بالعودة الى الدستور والقانون وعدم تحويل النقاش حول المسائل الوظيفية المطلوب العودة الى المسار الذي يؤدي نحو كشف الحقيقة من هو صاحب هذه المواد وكيف حصل الانفجار. مهما حاول البعض عبر إشاعاته المغرضة نؤكد ان لا مساومة على الحقيقة ولا مقايضة على دماء الشهداء في إنفجار المرفأ كما في مجزرة شهداء الطيونة".
ودعا خليل الى عمل سياسي من اجل بناء أفضل العلاقات مع الشقيقة سوريا وتقويتها بين البلدين، معتبراً أن مثل هذه العلاقات يمثل مصلحة ليس للبلدين فحسب، إنما للعرب جميعا.ً