علي مراد للـLBCI: نحن امام مهل ضيقة والتحدي لدى المجلس الدستوري

2^min

رأى الاستاذ الجامعي في القانون العام والاستشاري القانوني في "كلنا رادة" علي مراد أن وصول عدد المسجلين اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة الى 215 او 220 الف ناخب سيكون انجازاً مهماً، وعندها لن يتمكن أحد من منع المغتربين من التصويت.

واعتبر، في تصريحه لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن الصوت الاغترابي هو حر اكثر من الصوت المقيم في لبنان، فهو لا يتعرّض للضغط الاجتماعي والطائفي والسياسي كما يحصل في لبنان. وشدد على أن قدرة التأثير في عملية التغيير سيكون الصوت الاغترابي حاسم فيها.

وعن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين اللبنانيين، أوضح مراد أن تاريخ 20 تشرين الثاني مرتبط بتوقيت بيروت، داعياً بالتالي المغتربين الى احتساب المهلة وفقاً لتوقيتنا وليس توقيتهم، مشيراً الى أنهم من خلال التسجيل، يحجزون حقهم في الاقتراع "بحال صار ما صار".

وأكّد "أننا لن نسمح أن لا يكون هناك مساواة بين صوت المقيم وصوت المغترب".

وفي الإطار، أكّد مراد أن لا علاقة لمجلس النواب بتحديد موعد الانتخابات النيابية، فهذه مهمة السلطة التنفيذية، مشيراً الى أن ما حصل في مجلس النواب هو فضيحة وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات.

وفي ما خص الطعن بقانون الانتخاب، اعتبر أننا امام مهل ضيقة والتحدي هو لدى المجلس الدستوري الذي عليه أن يرى الموضوع بروحية الدستور.

ورداً على سؤال حول المشهدية الانتخابية، قال: إذا تمكنا من الوصول الى مشهد اعلان لوائح لـ128 مرشحا في كل الدوائر، نكون قد حققنا انتصاراً تاريخياً وليس سياسياً فحسب.