قرر مجلس الأمن المركزي التنسيق مع المديرية العامة للجمارك لجهة التشدد في إجراءات استيراد المفرقعات والأسهم النارية وكذلك وضع ضوابط على مستوردي ومؤسسات بيع الدراجات النارية، وتطبيق أحكام المرسوم المتعلق بتنظيم مرافقة وحماية الشخصيات أو المراجع، وذلك لجهة التقيّد بالعدد المخصّص وسحب باقي العناصر الأمنية غير المشمولة به.
كما قرر المجلس في اجتماع ترأسه وزير الداخلية مروان شربل منع سير الدراجات النارية في نطاق بيروت الكبرى اعتباراً من بداية الشهر المقبل باستثناء تلك العائدة للمؤسسات والصيدليات والشركات والمؤسسات والمطاعم، والدراجات ذات اللوحات الدبلوماسية ودراجات الأجهزة الأمنية والحالات الخاصة.