استكملت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية البحث في اقتراح القانون المتعلق بتنظيم مهنة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي واقتراح القانون الرامي الى اعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي الموقت.
وقال النائب عاصم عراجي : "ان الاقتراح المتعلق بتعديل قيمة تعويض النقل اليومي الذي هو 24 الف، وهو اقتراح تم تحويله من الهيئة العامة الى اللجان المختصة، وحول ايضا الى لجنة المال والموازنة، وينص حسب شريحة الموظفين وكم يتقاضون مساعدة. وأعطي مثلا القضاة وموظفي الفئة الاولى والضباط 25 بالمئة، ومن ثم تتدرج لتصل الى الفئة الخامسة والافراد لتصل الى 45 بالمئة. هذه كما قلت مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام".
واضاف: "اللجنة مع روحية الاقتراح مبدئيا، انما يحتاج الى دراسة مستفيضة أكثر لناحية كيفية تأمين التمويل اللازم. والاقتراح يتضمن التكلفة بالنسبة لفروقات النقل وايضا المساعدة الاجتماعية لهذه الشرائح. انما من أين يمكن تأمين الاموال وهو مبلغ كبير حوالى 2937 مليار ليرة، هذه على اساس فرض زيادة على التعرفة الجمركية. انما لا نعلم كم سوف توفره هذه التعرفة الجمركية، قد تعطي اقل او اكثر، لان الكلفة عاليه ويفترض التوازن المالي. وبما ان الموضوع يدرس في لجنة المال والموازنة ارتأت اللجنة انه عندما تنتهي لجنة المال والموازنة من دراسة التمويل ومن اين سوف يأتي، عندها لا مشكلة لدينا انما نريد معطيات اكثر من ذلك".
وتابع: "اما بالنسبة لاقتراح القانون المتعلق بالاختصاصيين في العمل الاجتماعي، وكما تعلمون ان مهنة العمل الاجتماعي باتت مهمة جدا في دوائر القطاعين العام والخاص وحتى في المؤسسات الدولية التي تعتني ببعض المشاريع الاجتماعية في البلد، والمتعلقة بشبكات الامان الاجتماعية. ان مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي، لغاية اليوم، غير منظمة مع العلم انها تدرس في بعض الجامعات اللبنانية وتحديدا الجامعة اللبنانية، حيث لديها ستة فروع في كل المناطق وتدرس اختصاص العمل الاجتماعي. يعني لدينا الالاف ممن لديهم هذا الاختصاص، والمهنة غير منظمة".
واوضح "ان لدينا ثلاثة مشاريع تهتم بشبكات الامان الاجتماعي، وهي برنامج "الاسر الاشد فقرا" وبرنامج "الاستجابة الطارئة لشبكة الامان الاجتماعي"، التي هي 246 مليون دولار من صندوق النقد، والبطاقة التمويلية. هذه المواضيع الثلاثة بحاجة الى موظفين متخصصين في العمل الاجتماعي لان البنك الدولي عندما اعطانا ال 246 مليون دولار قال انه يريد اختصاصيين في مجال العمل الاجتماعي."