أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على الاصرار على اجراء الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان الطعن الذي سيتقدم به تكتل لبنان القوي هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخاب.
ولفت باسيل، في كلمة عقب اجتماع تكتل لبنان القوي، إلى أنه لا يوجد مشكلة إطلاقا بالمهل وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما اراد فريق ما ان يمارس حقه.
وقال:"طلبنا تعليق مفعول التعديلات في اطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون وهذا لا يؤثر على الاجراءات الادارية للتحضير للانتخابات"، لافتا إلى ان المادة 57 من الدستور واضحة جدا بالنسبة للأعضاء الذين يتألف منهم قانونا مجلس النواب، وكل اجتهاد هو في غير محله، وموضوع تفسير الدستور يجب ان تطبق عليه آلية تعديله نفسها.
ورأى باسيل أن هناك تعديا فاضحا وصريحا على السلطة التنفيذية في موضوع الموعد لأن تنظيم العملية الانتخابية ودعوة الهيئة الناخبة تدخل ضمن صلاحياتها بمرسوم عادي.
وأشار إلى أنه عندما تم التمديد مرتين سابقا للمجلس النيابي، نحن كنا الجهة الوحيدة التي طعنت وهدفنا اعادة القانون الى نصابه، معتبرا ان "لاكثرية النيابية شوهت التعديلات والاصلاحات التي اقرت بقانون الانتخاب عام 2017 والطعن هدفه التصحيح، اما التلاعب بالقانون والمواعيد فيؤدي الى التلاعب بالعملية الانتخابية.
وتابع: "سبق للمجلس الدستوري ان اقر بأنه اذا كان للمشرع الحق في الغاء قانون، إلا ان هذا الحق لا يتم بمخالفة الدستور او بالمس بنص تشريعي يمنح حقوقا او حريات، وإلا يجب ان يحل محله نص اكثر ضمانة ويعادله باعطاء الحق وهذا ما لم يتم".