تقدم "اللقاء الديمقراطي" وبتوجيهات من رئيسه النائب تيمور جنبلاط، باقتراح قانون معجل مكرر لدعم القطاع الاستشفائي والعاملين فيه، والتخفيف عن كاهل المواطن. وفي ما يلي نص اقتراح القانون:
"اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى مساعدة العاملين في القطاع الاستشفائي
مادة وحيدة:
اولا: يخصص مبلغ ألف مليار ليرة لبنانية لدعم المستشفيات اللبنانية والعاملين فيها.
ثانيا: يخصص من المبلغ المذكور في البند أولا ثلاثماية مليار ليرة للمستشفيات الحكومية وسبعماية مليار ليرة للمستشفيات الخاصة.
ثالثا: يخصص لكل مستشفى نسبة من المبالغ المذكورة في البند ثانيا بحسب عدد العاملين لديها.
رابعا: يوزع المبلغ المنصوص عليه في البند أولا بإشراف وزارة الصحة.
خامسا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لما كان القطاع الصحي يعاني، كسواه من المؤسسات والمواطنين، من جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد.
ولما كان العاملون في هذه المؤسسات، ونتيجة عملهم في القطاع الصحي، غير قادرين على التغيب عن عملهم.
ولما كانت كلفة انتقالهم تشكل أعباء تقع على عاتقهم بسبب ارتفاع كلفة النقل إلى حدود لا تتناسب مع مداخيلهم.
ولما كانوا بحكم عملهم، غير قادرين على تأمين دخل آخر إضافة إلى أجورهم.
ولما كانت المساعدات الاجتماعية التي تُقدِم الدولة اللبنانية على منحها لبعض موظفيها من وقت الى آخر لا تطال هؤلاء المعنيين بالاقتراح المرفق.
ولما كان من الضروري دعم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لتمكينهم من الاستمرار بقيامهم بواجباتهم الانسانية.
ولما كانت هذه الأوضاع أخذت تستنفذ القدرات الفنية والعلمية للمستشفيات وللعاملين في القطاع الصحي في لبنان من خلال الهجرة، مما ترك وسيترك انعكاسات سلبية، لا تحمد عقباها، على الأوضاع الاستشفائية في لبنان.
ولأن مستحقات المستشفيات متراكمة على الخزينة وعلى المؤسسات الضامنة تمنع هذه المستشفيات من القيام بتحسين أوضاع الأجراء لديها، سواءً في القطاع الخاص أم في القطاع العام.
ولأن مبالغ طائلة من أموال الستشفيات ما زالت محجوزة في المصارف.
جئنا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره".