رأى الرئيس ميشال عون أن "بداية الحل هي بالتعاون مع المؤسسات الدولية وقد بدأ التحضير له، ومع تنظيم المداخلات مع هذه المؤسسات تبدأ المرحلة العملية وتكون البداية الفعلية للخروج من الأزمة".
ولفت الى أنّ "الفساد المتجذر بكل مفاصل الدولة يسعى أربابه بالتكافل والتضامن لضرب أي محاولة للإنقاذ، وما حصل ويحصل في التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو خير شاهد على ذلك. التدقيق الجنائي هو الإجراء البديهي الذي يشكل انطلاقة لأي عملية إصلاحية في مختلف مرافق الدولة، لقد تعرّض التدقيق الجنائي لشتى أنواع العراقيل منذ ما قبل إقراره في مجلس الوزراء وحتى اليوم، وكنا نفككها تباعاً، عقدةً عقدة، أيها اللبنانيون، راقبوا جيداً واعتلموا المعرقلين بعد سقوط الأقنعة، هي منظومة الفساد إياها، وأمامكم قريباً فرصة لإيقافها فلا تهدروها..!"
وفي كلمته عشية ذكرى الاستقلال، تطرق الى موضوع القضاء، بالقول: "أيها اللبنانيون، أنتم تريدون المحاسبة، ودوماً تطرحون السؤال البديهي "لماذا لم يوضع أحد وراء القضبان بعد"؟ لم يوضع أحد وراء القضبان بعد لأن المحاسبة هي للقضاء، وما خلا ذلك اتهامات إعلامية قد تصيب وقد تخيب، ولا يمكن لأحد أن يدخل السجن من دون حكم قاضٍ. يا قضاة لبنان، الاتهامات كثيرة وكذلك المتهمون... الجميع نصّب نفسه قاضياً ومدعياً ومحامياً، الجميع يتهم والجميع متهم. يا قضاة لبنان، هذه المعمعة الاتهامية التي باتت تهدّد في بعض مفاصلها الاستقرار وحتى السلم الأهلي، ما كانت لتحصل لو لم يتقاعس قضاؤنا وقام بواجباته، ولو رُفعت يد السياسيين وغير السياسيين عنه، ولو تعززت استقلاليته بقانون لم يرَ النور بعد. لا زال بإمكان القضاء اليوم أن يأخذ المبادرة إن استطاع أن ينأى بنفسه عن كل المداخلات ويلتزم النصوص القانونية التي ترعى عمل السلطة القضائية واستقلاليتها وتصحح أي شطط ممكن أن يعترض أداءها.وليتذكر الجميع، سياسيين وروحيين وقضاة أنه إذا كان القضاء بخير فالوطن بخير".
وبالنسبة للأزمة مع الخليج، أكد انه يتابع السعي لحل الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج ، آملاً أن يكون الحل قريباً.
وعن ترسيم الحدود البحرية، اشار الى أن "هناك إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل الى اتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية، ويؤدي الى استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز".