طالب الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية بـ"إقرار ملفي الملاك للمتفرغين والمتقاعدين والعالقين منذ سنوات عدة".
وقال في بيان: "ملف الملاك لا يكلف الدولة أي أعباء مالية، بل على العكس سيدخل أموالا إلى خزينة الدولة، اذ سيقتطع مبلغ شهري من رواتبنا من أجل احتساب المحسومات التقاعدية، بمجرد دخولنا إلى الملاك. إن عدم إقراره سيجعل مصيرنا في مهب الريح حيث سنخسر الضمان الصحي والمعاش التقاعدي عند إحالتنا إلى التقاعد، تماما كما حصل مع زملائنا المتفرغين الذين أحيلوا على التقاعد في السنوات الأخيرة ولا يزالون ينتظرون إنصافهم".
وأضاف: "الانهيار الاقتصادي زاد من عمق المشكلة لأن المتفرغ، على عكس موظفي القطاع العام، لا يحق له العمل خارج الجامعة، في حين أن راتبه الشهري تآكل بفعل التضخم ولم يعد يكفيه للعيش الكريم، ما دفع الكثيرين أيضا إلى ترك الجامعة. من هنا، فإن إقرار الملاك أصبح حاجة ملحَّة للجامعة بحيث لا يمكن للأساتذة الاستمرار في العطاء في ظل هذا القلق الذي يعيشونه وخوفهم على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم".
وطالب بـ "إقرار مشروع قانون حوالى 150 أستاذا أحيلوا على التقاعد من دون أي ضمان صحي أو معاش تقاعدي وهم يعانون اليوم أشد معاناة ومظلومية، ونطالب وزير التربية برفع ملف الملاك المنجز والمتعلق بحوالى 1000 أستاذ متفرغ، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في أسرع وقت، وعلى الرئيس ميقاتي والوزراء كافة إيلاء هذا الملف الأهمية لما له من تداعيات على مصير الجامعة، وندعوهم إلى إقراره في أول جلسة ستعقد لمجلس الوزراء".