بعد جلسة لجنة المال والموازنة، تحدّث النائب علي فياض قائلًا: " ناقشنا اقتراح القانون الذي تقدمت به في 20/5/2021، أي منذ عام و 7 اشهر، والذي له علاقة بتصغير الفوائد حيال القطاعات المنتجة الصناعية والزراعية والسياحية. وهذا الاقتراح جرت مناقشته قبل شهرين، واعطي وزير الصناعة بناء على طلبه مهلة 15 يوما لتقديم آلية، وقد مضى شهران، واليوم عندما دخلنا الاجتماع، طلب الوزير مجددا تأجيل بت القانون في انتظار وضع آلية. من 20/5/2020 اي عام و 7 اشهر، قدم اقتراح قانون له علاقة بحماية القطاعات المنتجة من تأثيرات الازمة المالية والاقتصادية وازمة كورونا بهدف مساعدتها على الصمود ولئلا تنهار، منذ ذلك الوقت لم يقر هذا القانون".
وأضاف: " لا يجوز ان نرى بأم العين هذه القطاعات تنهار من دون ان نقدم على التشريع لحمايتها. كل دول العالم حمت صناعاتها وسياحتها والقطاع الزراعي في ظل ازمة كورونا، وعندنا بالاضافة الى ازمة كورونا الازمة المستعصية التي اسمها الوضع الاقتصادي الاجتماعي المنهار. لذلك نحن اليوم عدنا واعطينا وزير الصناعة 3 ايام لكي يقدم آلية تنفيذية تتعلق بقطاع الصناعة. واعتقد ان كل هذه القطاعات تحتاج الى تصغير الفوائد. لا اتحدث عن اصل القروض بل تصغير الفوائد، ولا يجوز تحت عنوان ان 10 في المئة من القطاع الصناعي استطاع ان يتكيف ويسجل ارباحا ان نظلم كل هذا القطاع ونقول ان هناك مستفيدين. ولذلك ننتظر 3 ايام، ولكن هذه واحدة من التشريعات الحيوية الجوهرية التي تواكب تعقيدات الازمة المالية الاقتصادية، والتي من شأنها ان تساعد فعلا على الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج".