الحكومة أبلغت لجنة المال منح المساعدة للقطاع العام كنعان: سنراقب التنفيذ وسأطلب جلسة عامة حول سعر الصرف

 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان، تابعت في خلالها الاستماع الى وزارة المالية عن الإمكانيات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام.


وتحدث النائب كنعان فقال: "أبلغنا من قبل الحكومة باتخاذ قرار بمنح نصف راتب على مدى شهرين كمساعدة اجتماعية للقطاع العام، وهو ما كنا قد بدأنا بدراسته بحسب الاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي. كما أبلغنا بأنه سيكون هناك مشروع موازنة للعام 2022 يتضمن تمديد المساعدة لفترة سنة، بعد درس التوازن المالي، منعا لأي عشوائية بتقرير مساعدات وزيادات وبحسب المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي".
 
اضاف: "نحن مع هذا الحرص على التوازن المالي، وسنراقب مدى تنفيذ الحكومة لذلك، وننتظر الموازنة خلال شهرين. وحتى ذلك الحين، أبقينا اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية قائما. فإذا نفذت الحكومة ما وعدت به كان به، واذا لم تنفذه فسيتخذ قرار العودة الى اقرار القانون كما عدلته وزارة المالية وحولته إلينا".
 
واشار كنعان الى أن "تسديد الحكومة للمساعدة الاجتماعية يمكن أن يكون ولشهرين - بحسب وزارة المالية - من الفائض الأولي، من دون فرض أي ضرائب إضافية أو تأثير على المالية العامة".
 
وتابع: "على صعيد البطاقة التمويلية وبعدما أقرها المجلس النيابي، فتأمين التمويل لها من مسؤولية الحكومة، ومن المفترض أن هناك مفاوضات دائرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن المفترض حسم الحكومة للتمويل. فلتتفضل الحكومة وتجتمع وتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها، إن على صعيد البطاقة التمويلية أو مشروع موازنة العام 2022 الأكثر من هام".
 
وعلى صعيد اقتراح تصفير فوائد القروض، قال كنعان: "هناك اجماع في اللجنة على دعم القطاعات المنتجة في لبنان، من زراعة وصناعة وسياحة التي تأثرت بالأوضاع الراهنة. وقد اعطينا وزير الصناعة حتى يوم الجمعة ليأتينا باقتراح يتضمن الآلية التي يقترحها لنبت في لجنة المال دعم القطاعات المنتجة من خلال تصفير فوائد القروض، ما يساعد هذه القطاعات التي لحقتها الأضرار بودائعها وأعمالها".
 
وعلى صعيد بند ترقية رتباء قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم، أوضح كنعان أن "اللجنة اخذت بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي أحالها الى المجلس النيابي عند رده للقانون، بالاضافة الى تعديلات لجنة الدفاع وبقيت الكلفة. لذلك، اعطينا وزارة المالية مهلة حتى الأسبوع المقبل لتأتينا بالكلفة، ولوزارة الداخلية لتقدم لنا بالتعديل المطلوب حتى لا نكون قد نسينا احدا".
 
واشار كنعان الى ورود مراجعات اليه عما حصل في مسألة سعر الصرف للسحوبات المصرفية، وقال: "لم يستمع مصرف لبنان الى اي صرخة أطلقناها على هذا الصعيد، وسعر الصرف يرتفع في السوق السوداء بلا ضوابط. لذلك، سأتقدم بسؤال الى الحكومة، يحول الى استجواب وقد يذهب أبعد من ذلك بحسب النظام الداخلي، فلا يجوز السكوت عن هذه المسألة التي طرحناها في لجنة المال ونتابعها، والقضية يجب أن تؤخذ بكثير من الجدية، وقد تذهب بالسياسة الى مستويات عالية، في حال لم تتم الترجمة العملية. وقد أطلب جلسة مساءلة نيابية عامة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حال عدم التجاوب، لأن الحرص على المودعين يتطلب الوقوف وقفة جامدة، ولا أن نواجه بأجوبة غير علمية وبعدم المعالجة العادلة لأموال المودعين".