أقام الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL" وقفة احتجاج، ظهر اليوم امام المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي في حضور هيئات نقابية واجتماعية وثقافية وعمالية وروابط نسائية تعنى بقضايا المرأة اللبنانية.
والقى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، وهو الجهة الداعية الى الوقفة الاحتجاجية، النقابي كاسترو عبدالله كلمة الاتحاد الوطني، قال فيها: "اننا ندق ناقوس الخطر الذي بات يهدد الضمان الاجتماعي وسائر المضمونين، ولكي نضع الجميع امام مسؤولياتهم ومنهم مجلس ادارة الضمان الاجتماعي المتقاعس اليوم عن القيام بواجباته تجاه الحفاظ عليه وتوفير شبكة الامان والحماية له ولسائر المضمونين. في ظل المحاولات الجادة والجارية للقضاء على الضمان الاجتماعي وصولا الى انهياره أسوة بباقي القطاعات التي تعتبر عامة وللدولة مسؤولية مباشرة في الحفاظ عليها تحقيقا لشروط صندوق النقد الدولي ويكون ذلك لمصلحة شركات التأمين الخاصة".
وأضاف: "اتحادنا الوطني ونقاباته يعتبرون الضمان الاجتماعي خط الدفاع الاخير عن اخر مكتسبات حققتها الحركة النقابية والطبقة العاملة اللبنانية والدفاع عنه من اقدس المقدسات. ولا يفكرن أحد اننا سنتهاون في موضوع الضمان الاجتماعي لأنه خط احمر. ومن مدة قصيرة اجتمعنا مع المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي وقدمنا اليه مذكرة باسم الاتحاد الوطني تشمل تطوير تقديمات الضمان الاجتماعي وفروعه وتعزيزها، وخصوصا فرع تعويض نهاية الخدمة للمضمونين، ودفع تعويض جنى العمر للمضمون على سعر الدولار. اي ان يحسب المبلغ الاجمالي على سعر 1500 ليرة للدولار، ثم ضرب الحاصل العام لتعويض نهاية الخدمة على سعر الدولار بالسوق السوداء، ويدفع للمضمون على هذا الاساس وبمفعول رجعي من عام 2019. "
وتابع: "وقفتنا وصرختنا اليوم معا هي لوضع مجلس ادارة الضمان الاجتماعي امام مسؤولياته، ومن اجل ملء الشواغر في الضمان. ومن اجل شمول المزارعين والعمال المياومين وعمال البناء والبلديات وغيرهم من الفئات في الضمان الاجتماعي اليوم قبل غد، وخصوصا في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي ورفع الدعم عن الدواء وقيام نقابة الاطباء برفع تعرفة المعاينات الطبية وتلك الاعباء تقع على كاهل العامل والمزارع والمياومين. "
وطالب بـ: "رفض أي شكل من أشكال خصخصة الضمان وتقديماته.
ـ سداد الديون المتوجبة على الدولة من إشتراكات عن أجرائها وعن الفئات الخاصة.
- التزام الدولة احترام القوانين وسداد مساهمتها المتوجبة بنسبة 25 في المئة من نفقات الضمان الصحي سنويا.
ـ إلزام أصحاب العمل سداد الإشتراكات المتأخرة والمتوجبة عليهم.
- إعادة دفع الضمان الاجتماعي التعويض العائلي للمضمون مباشرة.
- تطبيق نص المرسوم /10110/ تاريخ 22/3/2013، الذي أعاد ربط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة 75%، كما كان سابقا يطبق على القطاعين العام والخاص.
ـ زيادة عدد جهاز تفتيش المؤسسات وتفعيله، وقمع مخالفات أصحاب العمل وتسجيل جميع المكتومين من عمال لبنانيين وغير لبنانيين، ومراقبة الأجور الحقيقية عبر التنسيق مع وزارة المال (ضريبة الدخل) ومع النقابات العمالية ولجان المؤسسات.
ـ إنجاز البطاقة الإفرادية للمضمونين في فرع نهاية الخدمة.
ـ إنجاز المكننة الشاملة، لما لها من تأثير على ضبط الهدر والسرقة.
ـ التقيد بمضمون المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي لجهة توظيف الأموال.
ـ إقرار مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية على أن يرتكز على مبدأ التكافل والتضامن والذي يتناسب مع مصلحة الطبقة العاملة أسوة بصناديق القطاع العام والأجهزة العسكرية وكفالة الدولة له، وليس كما يروج من خلال الرسملة وغيرها من الطروحات، وخصوصا أنه يجري بحث و نقاش في مجلس النواب في هذا المشروع حاليا
ومع منظمة العمل الدولية، ولا سيما أن ورش عمل نظمت عن نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ونحن أبدينا ملاحظات على المشروع الذي قدمته الدولة، خصوصا أنه
لا يتماهى مع معايير العمل الدولية".