وقع وزير العمل مصطفى بيرم، مشروع مرسوم زيادة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص والبالغ 65 الف ليرة واحاله على مجلس شورى الدولة وفقا للأصول.
واستقبل الوزير بيرم وفدا من اتحادات ونقابات النقل البري برئاسة بسام طليس.
بعد الاجتماع قال الوزير بيرم: " تم الاتفاق على انه فور عودة رئيس الحكومة سيتم التواصل معه من اجل تذكيره بمندرجات الاتفاق الذي على اساسه تم تعليق الاضراب المفتوح الشهر الماضي، وهذا امر رئيسي التزمته الحكومة ويجب ان يوضع موضع التنفيذ، لان الظروف الاقتصادية لا تحتمل أي تأخير، وعلى الحكومة ان تلتزم ما أعلنته من التزامات امام المعنيين في هذا القطاع الهام الذي يصل المناطق اللبنانية بعضها ببعض، ونحن في أحوج ما يكون في هذا الزمن الى الوصل بدلا من الفصل".
اضاف: "كما اتفقنا على ان هناك قضايا مرتبطة بالضمان الاجتماعي تخص السائقين العموميين، وعلى الفور تم الاتصال بالمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، واتفق مع السادة الحاضرين على تشكيل لجنة لمتابعة القضايا، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل عند العاشرة صباحا في وزارة العمل".
وتابع: "اما المسألة الثالثة، فقد تم عرض واف من قبل الحاضرين في ما يتعلق بتدني رسوم الاشتراكات النقابية. وبما ان النقابات تحتاج الى حراك مالي يؤمن الاستدامة في ديمومة عملها وفي قيامها في الخدمات النقابية للمنتمين اليها، وبالتالي تم الطلب من قبل السادة المشاركين في الاجتماع من وزير العمل بأنهم يتقدمون بكتاب يطلبون فيه من وزير العمل قرارا استثنائيا اقله لمدة سنة لتعديل الاشتراكات ريثما يتم تعديل الانظمة المتعلقة بتلك النقابات على اختلاف انواعها. كما تم الاتفاق على استمرار التواصل في ما بيننا".
أما طليس فقال: "ان الوزير تحدث بإسم اتحادات النقل البري وما عرضه هو ما تم الاتفاق عليه. فهذه الوزارة هي وزارة عمال لبنان، وأريد ان أشير الى موضوع وحيد وهو انه قبل سبعة ايام من موعد تنفيذ الاتفاق الذي توصلنا اليه مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وهو دعم قطاع النقل البري في 1/12/2021".
اضاف: "اذا لم يتم تطبيق الاتفاق وتنفيذه، سأقول وزملائي في الاتحادات لكل الزملاء السائقين العموميين في كل المناطق اللبنانية انه في حال لم تلتزم الحكومة تنفيذ الاتفاق الذي حصل، لكم الحرية في فعل أي شيء دون العودة الى الاتحادات وقطاع النقل البري واعتبروا انكم احرارا بدءا من الثاني من الشهر المقبل".