نظم فرع المهندسين الموظفين والمتعاقدين في القطاع العام والخاص في نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، بالتعاون مع فرع المهندسين المكانيك الاستشاريين، مؤتمرا تحت عنوان" الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة"، وذلك في مركزها في طرابلس، برعاية وحضور وزير الطاقة وليد فياض، ممثلي الهيئات النقابية والتعليمية من نقباء وعمداء، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس بهاء حرب، أعضاء النقابة، ومجموعة من المهندسين وحضور كثيف من أصحاب الإختصاص والمشاركين في المؤتمر.
وفي هذا السياق، أكد منسق المؤتمر وأمين سر النقابة علي هرموش أن "الطاقة المتجددة بكافة أنواعها من طاقة شمسية وطاقة رياح وطاقة هيدروليكية وطاقة عضوية وغيرها من الطاقات الطبيعية باتت الأمل والملاذ الآمن للدول والمجتمعات في توفير الطاقة في المستقبل كونها طاقات وثروات لا تنضب، ومن ناحية أخرى لأنها غير ملوثة للبيئة".
وشدد هرموش على أن "تطبيق التكنولوجيا الحديثة بشكل صحيح في مجال الطاقة المتجددة سيوفر ما يقارب 11 مليون وظيفة جديدة استنادا الى التقارير الصادرة عن منظمة "الإسكوا" والجمعية العامة للأمم المتحدة.
بدوره أكد نقيب المهندسين بهاء حرب "اهتمام النقابة في إقامة مؤتمرات وورشات عمل تعنى بموضوع الطاقة المتجددة نظرا لأهميته في وقتنا الراهن".
وعن أزمة الطاقة التي يعاني منها لبنان وضرورة العمل على ملف الطاقة المتجددة، قال وزير الطاقة: "لا يخفى على أحد ان قطاع الطاقة في لبنان يعاني من مشاكل مزمنة وتحديات هائلة وهو من القطاعات الاساسية لعمل كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي تعتمد بدرجة أساسية عليه. بالاضافة الى ذلك، يواجه لبنان، كما كل دول العالم، تحديات كبيرة خلال السنوات العشر القادمة للنجاح في محاربة ظاهرة التغير المناخي والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الكثير من الدول والمجتمعات حول العالم. ويبقى الامل الحقيقي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على نطاق واسع للوصول الى الأهداف المرجوة للتنمية المستدامة وخلق مستقبل زاهر نفخر به امام الاجيال القادمة".
وتحدث وزير الطاقة عن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في ملف الطاقة المتجددة، وقال إن "وزارة الطاقة والمياه قامت منذ حوالي شهرين بتقديم تقرير Energy Compact الى امانة سر الامم المتحدة قبيل انعقاد "الحوار العالي المستوى حول الطاقة"، ليكون لبنان بين اول احدى عشر دولة من العالم قامت بتقديم تقرير Energy Compact، ويعتبر هذا التقرير مرجعية اساسية يمكن الاتكال عليها من قبل المؤسسات الدولية والجهات المانحة لمساعدة الدول النامية في تحقيق اهدافها المعلنة في مجال الطاقة المتجددة، التزاما" بأهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة ولا سيما الهدف السابع المتعلق بـ"تأمين طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة للجميع بحلول عام 2030".
وأكد "التزام الدولة اللبنانية بتطوير سوق الطاقات المتجددة وصولا الى تحقيق هدف 30 في المائة طاقة متجددة بحلول عام 2030 وذلك استنادا الى تقرير "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (IRENA)"، موضحا بلغة الارقام، انه "من اهداف وزارة الطاقة والمياه تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة قد تزيد عن 4000 ميغاوات من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول العام 2030".
وأعلن عن "اطلاق الوزارة لمشروع وطني ممول من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتأهيل وتطوير القطاع الكهرمائي في لبنان مما سيسمح بزيادة 125 ميغاواط اضافي على الشبكة علما بأن كل ميغاواط هايدرو سيسمح بالاستثمار المجدي لـ5 ميغاواط منتجة من الطاقات المتجددة الأخرى".
كما اكد فياض "على عمل وزارة الطاقة والمياه لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة كجزء اساسي لايجاد الحلول لمشاكل قطاع الطاقة"، مشددا على ان "تطوير مشاريع الطاقة المتجددة من اولويات عمل الوزارة خصوصا في ظل انخفاض اسعار انظمة الطاقة المتجددة وارتفاع سعر الطاقة الكهربائية التقليدية".
وأعلن عن إرسال وزارة الطاقة الى مجلس الوزراء مشروع "قانون حفظ الطاقة" ومشروع "قانون الطاقة المتجددة الموزعة" مع نية اقرارهما في أسرع موقت ممكن".
