أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض عن الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع البنك الدولي والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أمس، لدعم تعرفات استشفاء مرضى وزارة الصحة العامة بنسبة ثلاثة أضعاف ونصف. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده في الوزارة مع مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه بحضور نقيبي أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون والأطباء شرف أبو شرف.
ولفت كومار جاه إلى "العمل الوثيق الذي يقوم به البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة".
وقال: "أن البنك قدم الدعم للوزارة في إطار الإستجابة لجائحة كوفيد-19 بمبلغ فاق أكثر من ثمانية وخمسين (58) مليون دولار، وقد شمل تمويل شراء اللقاحات لدعم حملة التلقيح في مختلف المناطق اللبنانية"، مؤكدا "ان البنك الدولي راض بشكل كبير عن برنامج الحملة الذي أطلقته وزارة الصحة العامة، وأعلم أن هناك الكثير لإنجازه، لذا فإنني أتوجه بالنداء للجميع لأن يحصلوا على اللقاح فورا ومن دون تردد تحقيقا لسلامة العائلات والمجتمع".
وأعرب عن سعادته اليوم "لإطلاق برنامج جديد لدعم القطاع الصحي والإستشفائي بقطاعيه الخاص والعام ومساعدة العائلات على تحمل أعباء ارتفاع الأسعار"، وقال: "اننا نعيش في البلد ونعلم ما يحصل عندما يحتاج فرد من العائلة إلى الإستشفاء، كما أن المستشفيات تعاني كثيرا للمحافظة على الكادرات الطبية والتمريضية ومستوى جيد من الخدمات في ظل الأوضاع المالية التي يعاني منها البلد".
وتناول كومار جاه برنامج شبكة "أمان" الممول من البنك الدولي الذي أطلقه أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وأعلن أنه "خلال بضع ساعات تسجل أكثر من ألف شخص على المنصة"، موضحا أن "وزير الشؤون الإجتماعية وأعضاء فريق مكتبه سيتابعون التأكد من إنجاز التسجيل في نهاية كانون الثاني المقبل بهدف تقديم المساعدة لمن يحتاج إليها".
وأكد أن "الجهود مستمرة مع الحكومة اللبنانية من قبل البنك الدولي والدول المانحة لإيجاد أي وسيلة لمساعدة للعائلات التي تحتاج إلى ذلك في لبنان".
من جهته، أوضح الوزير الأبيض "أن الأوضاع المالية الصعبة تلقي بالأعباء الكبيرة على المرضى والمستشفيات بسبب الإنخفاض الكبير في قيمة العملة الوطنية، من دون أن يترافق ذلك حتى الآن مع تغيير بالتعرفات لدى الجهات الضامنة والتي لا تزال على حالها بحسب سعر الصرف القديم، في حين أن العبء الأكبر يلقى على كاهل المواطن. لذا كان لا بد من إراحة المواطن وفي الوقت نفسه رفع جهوزية المستشفيات مع الموجة الجديدة في زيادة أعداد حالات كورونا".
وقال: "إن برنامج التعاون المدعوم من البنك الدولي بخصوص دعم التعرفة الإستشفائية لمرضى وزارة الصحة العامة يؤمن للمستشفيات كافة، الحكومية والخاصة، ثلاثة أضعاف ونصف التعرفة الرسمية لوزارة الصحة العامة. وهذا الأمر سيخفف عن المواطن ويقدم الدعم للمستشفيات للإستمرار في أداء واجبها".
وأعلن أن "تعرفة الثلاثة أضعاف والنصف، لا تنطبق على المستشفيات فقط بل هي تنسحب على أتعاب الأطباء التي سترتفع بالنسبة نفسها. كما أنه بموجب هذا الإتفاق سيتم فصل أتعاب المستشفيات عن أتعاب الأطباء، ليحصل كل ذي حق على حقه بالكامل، بما يسهم في مساعدة الأطباء على صمودهم في وطنهم والإستمرار في جهودهم في خدمة المرضى".
ونوه وزير الصحة العامة بـ"التعاون القائم مع البنك الدولي"، موضحا "أن البرنامج المذكور جزء من القرض البالغة قيمته 120 مليون دولار والذي يخضع إنفاقه لإعادة توجيه، علما أنه صرف منه أقل من ستين مليون دولار لجهود مكافحة كورونا، ويستخدم حاليا لدعم الإستشفاء في انتظار استعادة الإقتصاد توازنه، بما يمكن سياسات وزارة الصحة وموازناتها على القيام بواجباتها كاملة".