شدد النائب علي حسن خليل على أن الآولوية اليوم هي إطلاق عمل الحكومة الى أوسع مدى ابتداء من معالجتها للخلل القائم على صعيد تجاوز الدستور والقيام بواجباتها، في سبيل تصويب المسار القضائي الذي يجر البلد الى أزمة عميقة تتصل بقضية احترام الدستور والقانون كأساس لانتظام عمل المؤسسات، ولحسن سيرها والقيام بما تمليه عليها واجباتها.
وقال خلال مناسبة دينية في حسينية بلدة عديسة في قضاء مرجعيون: "اليوم الحكومة أمام محطة جديدة، ونحن دافعنا وساعدنا في إيجاد المناخات الملائمة لكي تقر برنامجا إصلاحيا حقيقيا نستطيع معه أقله أن نضع أنفسنا على سكة المعالجة لأوضاع الناس الاقتصادية والمالية والاجتماعية. لن نيأس وسيبقى لدينا الأمل وهو أمل مرتبط بكثير من المعطيات لأننا قادرون على الخروج من أزمتنا، ولكن هذا الخروج يتطلب جرأة في المعالجة وتحملا للمسؤولية ورفضا للخنوع ومنطق الضغط الذي يمارس على الأجهزة القضائية والتنفيذية في البلد، مزيد من الضغط والحصار والتصفية السياسية".
أضاف: "أمام الحكومة اليوم أيضا خطوات سنتابعها هذا الأسبوع، وبخاصة لجهة إطلاق البطاقة التمويلية، ونحن نعرف ان الناس وصلت الى مستوى عال جدا من القهر نتيجة غياب المعالجات، ونعرف ان مساعدة بسيطة ربما لا تحل أزمة، لكن يجب ان تتحمل الدولة مسؤوليتها في دفع مستحقات الناس فهذه ليست مساعدة، بل هو جزء من واجب الدولة في دعم العائلات التي أصبحت في حال صعبة. علينا جميعا العمل من أجل الخروج من هذا الواقع، لهذا من غير المسموح المماطلة في البطاقة التمويلية، وكل الاجراءات المطلوبة اليوم اتخذت على الصعيد التشريعي ويبقى التنفيذ سريع بما يؤمن للناس أبسط الحاجات لعيشهم الكريم".
وأشار إلى أن "ودائع الناس ستبقى في صلب اهتماماتنا، من هنا البحث في إقرار القوانين في أقرب فرصة من أجل ضمان هذا الأمر على المستوى القريب والأبعد، لكن الأهم اطمئنان الناس إلى أن أموالهم لا يمكن ومن غير المسموح ان تهدر تحت أي عنوان من العناوين".