اعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي أن الوزارة تعاني من عوائق بعد إلغاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بتأهيل الادارة اللبنانية الذي كان يشكل إطاراً تعاقدياً مهنياً ينضوي تحته فريق عمل متكامل يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٠ سنة، وعرضت السبل الآيلة الى ضمان استمرارية العمل في الوزارة لاستكمال وانجاز المشاريع الاساسية والضرورية .
وقالت : "من ابرز المشاريع تفعيل مكافحة الفساد في الادارات والمؤسسات العامة، وهو الموضوع الاهم والابرز في الخطة الانقاذية للحكومة والذي يدخل في صلب مسؤوليات وصلاحيات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بحسب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اقرّت في العام ٢٠٢٠، والتي عينت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رئيساً للّجنة الفنية المعاونة للّجنة الوزارية المكلّفة تطبيق هذه الاستراتيجية".
واضافت: "من هذا المنطلق اطلعت رئيس الحكومة على التقدم الحاصل في تطبيق هذه الاستراتيجية وعلى التحديات والعوائق الادارية والمالية واللوجستية التي تحول دون التنفيذ الامثل لها، وعرضت خطط ومساعي الوزارة لحلّ هذه العقد ومواجهة التحديات، كما اطلعت رئيس الحكومة على دعوة منظمة الامم المتحدة لترؤس وفد لبنان الى الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي ستنعقد في مصر منتصف الشهر الحالي لعرض الاستراتيجية الوطنية اللبنانية لمكافحة الفساد وحشد الدعم الدولي لتطبيقها، حيث اخذت دعم دولة الرئيس وتوجيهاته في هذا الصدد".
وفي مشروع التحوّل الرقمي للدولة اللبنانية، شددت رياشي "على اهمية المضي قدماً في مشروع التحول الرقمي الذي اطلقته وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في عهد الوزيرة عناية عزالدين، وذلك رغم الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع العام في لبنان، لما لهذا المشروع من اهمية قصوى للانتقال بلبنان الى الدولة الحديثة التي نتطلع اليها جميعاً، وذلك عبر العمل على وضع واقرار استراتيجية وطنية حديثة وواضحة للتحول الرقمي تؤمن صون خصوصيّة بيانات اللبنانيين وتعزيز الامن السيبيري، وتزيد من قدرة الدولة على التنسيق والتشبيك بين الخوادم والمنصات الالكترونية والرقمية المتعددة مما يزيل امكانية اي خرق ويعزز الشفافية ويرسي قواعد الحوكمة في ادارة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
أما بالنسبة لموضوع معالجة النفايات المنزلية الصلبة، اوضحت أن هناك جملة من التحديات التي تواجه ادارة هذا الملف، خاصةً العوائق المالية التي تواجه تشغيل اكثرية معامل فرز وتسبيغ النفايات المنزلية الصلبة، حيث شرحت ان " ١٣ معملاً من المعامل ال١٧ الموجودة تعاني من مشاكل تشغيلية، فبعضها مغلق كلياً والبعض الآخر يعمل دون طاقته الاستيعابية القصوى، وذلك بسبب عدم قدرة الدولة اللبنانية على تمويل تشغيل هذه المعامل. وقد ابدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موافقته على اقتراحي الداعي الى مفاوضة الجهات المانحة، خاصةً الاتحاد الاوروبي الذي مول اصلاً انشاء هذه المعامل، لمساندة الدولة اللبنانية في تشغيلها، كما اطلعته على خطة عمل الوزارة لناحية العمل على اقرار استراتيجية وطنية متكاملة لادارة ملف النفايات الصلبة، كذلك والسعي مع مجلس الوزراء لتشكيل الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة المنصوص عنها في القانون ٢٠١٨/٨٠.كما اطلعته على المفاوضات والمباحثات مع وزارة البيئة بناءً لطلبها لنقل ادارة ملفّ النفايات الصلبة الى كنف وزارة البيئة لاختصاصها الوظيفي بهكذا مشروع".