ردّ المكتب الإعلامي للنائب فؤاد مخزومي على كلام وزير السياحة وليد نصار الذي صدر بعد مشاركة مخزومي أمس في حلقة ضمن برنامج "صوت الناس" عبر قناة "أل بي سي آي" وإذاعة "صوت بيروت إنترناشونال" مع الإعلامي ماريو عبود، وحديثه عن مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تعقد جلسة في مجلس النواب نهار الثلاثاء في 7-12-2021 لمناقشته وإقراره.
وأكد المكتب الإعلامي في بيان:
أولاً، أن "النائب بعيد كل البعد عن الخطابات الشعبوية وليس بحاجة لاستخدام هذا النوع من الخطابات لا قبل الانتخابات ولا في أي وقت آخر لأنه لا يجيد هذه اللغة ولم يستخدمها يوماً. كما أن الجميع يعلم أن الطبقة الحاكمة وكل من يؤيدها ويدعمها ويمثلها هم من يجيدون إطلاق هذا النوع من الخطابات، ونرى بكل صراحة أن دفاع معاليكم المستميت عن الرئيس نجيب ميقاتي والطبقة التي ينتمي إليها، هو الذي يتضمّن موقفاً شعبوياً وتلميعاً أغراضه معروفة وأهدافه انتخابية بحتة.
ونود أن نلفت عنايتكم، إلى أن مخزومي لم يتوجه لكم بأي كلام شخصي ولم يتهجّم على أحد بل عبّر عن رأيه الشخصي بكل ديمقراطية ونزاهة، وهذا حق يكفله الدستور والقوانين المرعية الإجراء. فلماذا تضع نفسك، يا معالي الوزير، في خانة الناطق الرسمي باسم الحكومة والمدافع الأول عنها وعن ممارساتها حتى تكلّف نفسك عناء الاتصال والرد؟
ونشير إلى أن مخزومي يتكلّم بكافة القضايا والعناوين التي تهم الناس ويطرح حلولاً للأزمات التي نعاني منها وليس في وارد تنظيم وشنّ هجوم مبرمج على أحد، وجلّ ما يفعله هو عرض هموم الناس أمام الرأي العام للمطالبة بإيجاد الحلول المناسبة لانتشال لبنان من المستنقع الذي أغرقته فيه الطبقة الحاكمة التي لا تريد للبنان وشعبه الخلاص منه.
ونؤكد أن مسودة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي عُرض على النواب في جلسة اللجان المشتركة في 2-11-2021 لم يكن مذيّلاً بأي توقيع من قبل المعنيين. وعليه، يرى مخزومي أن هذا القانون مدسوس من حزب المصارف وهدفه حماية الطبقة الحاكمة وليس حماية المودعين الذين سُرِقَت أموالهم. كما أن هذا القانون يمثل أكبر جريمة يمكن أن تُرتكب بحق اللبنانيين لأن الصيغة التي يراد إقراره بها هدفها إبراء المصارف من تبعات أيّ من الدعاوى المرفوعة عليها في لبنان والخارج، وكذلك عدم محاسبتها على التصرف بالودائع دون أي مسوغ قانونيّ ودون وجه حق، إضافة إلى أنه يكرّس العفو عن تهريب مصرفيين وسياسيين ورجال أعمال مليارات الدولارات إلى الخارج.
ونشدد على أن النائب مخزومي سيقف إلى جانب الناس ضد هذا المشروع الذي يرى فيه تحايلاً على صندوق النقد الدولي، ويعطي صلاحية واستنسابية مطلقة لمصرف لبنان وحاكمه المسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي وتبخر الودائع بسبب السياسات المالية المعتمدة منذ سنوات والتي أدت إلى تدهور البلد".