الجميّل: قانون الكابيتال كونترول هروب من المحاسبة والمساءلة وعلينا مواجهة حزب الله بخطاب جامع عابر للطوائف

أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل في مؤتمر صحافي "أننا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان أمام تحد مصيري، لأنه سيحدد ما سيكون عليه لبنان في السنوات المقبلة وبالتالي علينا أن نكون واعين لحجم المسؤولية الملقاة علينا كلبنانيين وكتائبيين، لأن تحالف المافيا والميليشا يحاول وضع أسس لاستعادة سلطته على لبنان والإبقاء على ما هو عليه في السنوات الـ10 و20 المقبلة".
 
وقال: "تحالف المافيا والميليشيا إرتكب 3 جرائم كبرى بحق الشعب: أولها تسليم سيادة الدولة ليدار لبنان من الخارج بوجود ميليشيا مسلحة على أرضه مشرعة من قبل المؤسسات من خلال المافيا التي تعطي الشرعية لمجلس النواب، وثانيها الجرائم المالية المتكررة من خلال هدر الأموال والموازنات وتواطؤ مصرف لبنان مع المافيا والميليشيا ما أدى إلى تدهور سعر الصرف والمصارف وأموال الشعب اللبناني، وثالثها انفجار مرفأ بيروت".
 
وأضاف: "ما شهدناه في الأسابيع الماضية وسنشهده في الأيام المقبلة هو محاولة المافيا والميليشيا الهروب من المسؤولية والمحاسبة، وتعطيل الحكومة والقضاء مرورًا بأزمة وزير الإعلام وصولًا إلى إفقار الناس المتعمد هدفه ألا تخضع الميليشيا والمافيا للمحاسبة".
 
وشدد على أن "استمرار حزب الله بخطف البلد والوقوف بوجه أي محاولة تغيير باستعمال العنف والسلاح هو محاولة لمنع اللبنانيين من المحاسبة والإفلات منها"، لافتًا إلى أن "التحكم بقرار وزير الإعلام، بحيث يطلب منه عدم الإستقالة من ثم يستعمل كورقة تفاوض، كل هذا جزء مما يقوم به الحزب للإمساك بالبلد".
 
ورأى أن "حزب الله حول لبنان إلى صندوقة بريد لتوجيه وتلقي الرسائل والضحية لبنان والشعب، فالحكومة اجتمعت مرة واحدة وهي متوقفة منذ شهرين"، مشيرًا إلى أن "الجزء الثاني من الإفلات من المحاسبة هو ما يحصل مع القاضي طارق بيطار"، واصفًا الأمر بأنه "خطير جدًا ليس فقط في قضية المرفأ بل لكل العدالة في لبنان". وقال: "إذا نالوا من القاضي بيطار ستكون رسالة بأنه من خلال التهديد والتهويل يمكن قبع أي قاض لديه الجرأة للوقوف كما وقف البيطار بوجههم". وشدد على أن "المسؤولية مشتركة للوقوف بوجه المعركة التي تخوضها المنظومة في لبنان".
 
واعتبر أن "ما يحصل اليوم هو انتهاك دستوري، ذلك أنه ممنوع على السلطة التنفيذية أن تتدخل في شؤون السلطة القضائية إحترامًا لمبدأ فصل السلطات"، جازمًا بأن "الجسم القضائي كله متضامن مع القاضي البيطار"، واصفًا ما يحصل بأنه "تعد من السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية وهذا انقلاب على الدستور ويجب أن يعاقب عليه على الصعيد الشعبي والرأي العام".
 
وعن الطعن المقدم أمام المجلس الدستوري المتعلق بالإنتخابات النيابية المقبلة، قال الجميّل: "المجلس الدستوري يخضع لكم من الضغوطات ونعرف مدى تأثير السلطة السياسية في تعيين المجلس بمحاصصة سياسية ونحن رفضنا هذا الأمر. إننا نتخوف من محاولة للإطاحة بأصوات المغتربين الذين تسجلوا لكي يحاسبوا وأن يتم ضرب هذا التصويت وبالتالي الإفلات من المحاسبة".
 
وأشار إلى أن "محاولة ضرب أصوات المغتربين هي ضرب للمحاسبة"، متمنيًا أن "يكون لدى أعضاء المجلس الجرأة للوقوف بوجه المؤامرة".
 
وقال: "الطريقة الرابعة لضرب المحاسبة تتمثل في الحديث عن تأجيل الإنتخابات، كأنهم يعودوننا على تأجيل الإنتخابات لأنهم خائفون من المحاسبة والمساءلة".
 
وأضاف: "خامسًا، يتم ضرب المحاسبة من خلال إفقار الناس المستمر، فتقرير البنك الدولي وكل المؤسسات الدولية تتحدث عن ارتفاع نسبة الفقر ونرى الدولار يصل إلى 25000 ليرة لبنانية وسعر ربطة الخبز إلى 10 آلاف ليرة والكوارث التي يعيشها الشعب على أبواب الشتاء ومعاناتهم لم نشهد مثلها في تاريخ لبنان، والهدف السيطرة علينا بطريقة أكبر".
 
وتابع: "سادسًا، الفضيحة الكبرى تتمثل في قانون الكابيتال كونترول، لكن لم يعد هناك أموال ليقوموا بكونترول".
 
وأضاف: "الآن استفاقوا على القيام بكابيتال كونترول بعدما امتصوا الجزء الكبير من مدخرات الناس، وبعدما أخرج البعض أموالهم من لبنان".
 
وتابع: "هذا القانون بعيد كل البعد عن الكابيتال كونترول والنص يتضمن براءة ذمة عن كل ما حصل من سنتين إلى اليوم، إبراء ذمة المصارف وكل المسؤولين عن الملف، وهذا أيضًا هروب من المحاسبة والمساءلة".
 
وأردف: "علينا ألا ننسى مسؤولية حاكم مصرف لبنان الذي يخبىء الأرقام، ولا يكشف عن المعلومات التي تطلب منه. ثم أن التدقيق الجنائي الذي هو عزيز على قلب البعض ممنوع أن يحصل لأن هناك تواطؤا بين المافيا والميليشيا ومصرف لبنان على الشعب اللبناني".
 
وقال: "إنهم يفقدون المودعين اي امكانية لمراجعة او محاسبة اي مسؤول عن تطيير اموالهم، وصندوق النقد غير موافق على القانون".
 
وأضاف: "نريد كابيتال كونترول يتناسب مع المرحلة وبسياق خطة شاملة متفق عليها مع البنك الدولي وبوجود حكومة تعمل. ونحذر من وضع هذا النص على جدول أعمال الجلسة المقبلة لأنه سيكون تعديًا على كل مواطن خسرتوه أمواله منذ سنتين إلى اليوم".
 
وتابع: "اللبنانيون يتعرضون لجريمة منظمة، ونحن كحزب لبناني لدينا هاجس واحد هو الدفاع عن لبنان وكل اللبنانيين والـ10452 كلم، سيادة واستقلال وكرامة الشعب ولا اعتبار آخر لدينا، وانطلاقًا من هنا نعمل ونفكر ونخطط".
 
ورأى رئيس الكتائب "أننا لا يمكن أن نواجه هذه الجرائم المتكررة التي يحاولون وضعها وراءهم وأن يجعلونا ننساها لكي نقبل بوصاية جديدة على لبنان. ونقول بكل وضوح إن أولوياتنا هي أولًا الدفاع عن سيادة لبنان، والقول بوضوح إننا لا نقبل بوجود أي كان يتحكم ببلدنا ومؤسساتنا وهوية لبنان الحضارية ونرفض وجود أي سلاح خارج اطار الدولة في لبنان".
 
واعتبر أنه "كما أن لا تغيير من دون سيادة فلا سيادة من دون تغيير، ونؤمن أنه لبناء لبنان سيد ومتطور يجب محاسبة كل من أوصلنا إلى هنا، ووصول مسؤولين يتمتعون بضمير ويقفون بوجه الصفقات التي يمكن أن تدمر بلدنا".
 
وقال: "لمن يعتقد أنه يمكن التغيير ومن ثم الحديث عن السيادة، نؤكد له أن التغيير سيكون تحت وطأة السلاح، أما السيادة من دون تغيير فجربناها في 14 آذار ورأينا كيف أن من كنا معهم قاموا بتسوية وسلموا سيادة لبنان إلى حزب الله".
 
وأضاف: "نريد مواجهة وطنية، فحزب الله كرس سطوته على البلد عبر منظومة قائمة على شد العصب ويريدنا أن نتقوقع، وعلينا مواجهته بخطاب جامع عابر للطوائف، وندعوه إلى التخلي عن السلاح والإلتزام بالدستور والسماح للشعب بأن يعيش حياة حضارية ومتطورة، ونرفض أن يتحكم أحد في لبنان بحياتنا جميعًا".
 
وأشار إلى أن "مشكلتنا مع حزب الله ليست أنه شيعي بل لأن لديه سلاحًا وخروجه عن المنطق اللبناني والدستور وسيادة لبنان وأخذ أوامره من الخارج باعترافه هو، وهذا يتطلب كلامًا لبنانيًا وطنيًا".
 
وذكر أنه "انطلاقًا من هذه المسلمات، نعمل لنقدم للبنانيين خيارًا جديًا تغييريًا سياديًا وطنيًا. نمد يدنا لكل من يؤمن بالسيادة والمحاسبة والإصلاح وبمقاربة وطنية جامعة لبنانية على مساحة 10452 كلم، وانطلاقًا من هذه المسلمات نعمل مع الكثير من الناس ويتبين لنا من خلال عملنا في النقابات أن هذا ما يريده الناس".
 
وقال: "في كل استحقاق يمكن أن نكون أقوى والإنتصار أكبر شرط أن يكون لدينا استعداد لأن نفهم أن من يقف بوجهنا منظومة خطيرة تستعمل القضاء والعنف والمال، لذلك هناك ضرورة لنتحد ونقدم خيارًا جديًا".
 
وأضاف: "لا يجب النظر إلى بعضنا البعض بعين التقييم، بل من منطلق أن هناك بلدًا يجب أن نخلصه وهناك منظومة بوجهنا تمنعنا من نقل لبنان إلى مكان أفضل".
 
وختم: "نعمل مع كل الذين يشبهوننا وسنكمل بهذا الإتجاه وننجح في هذا المشروع لتقديم خيار تغييري سيادي لبناني واضح في كل المناطق اللبنانية من خلال أشخاص يأخذون لبنان إلى حياة جديدة ويعطون الأمل بتحريره".