مجلس وزراء العدل العرب صوت على تمويل صندوق تعاضد القضاء اللبناني

شارك وزير العدل هنري الخوري في الدورة الـ 37 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة في القاهرة، وعلى جدول اعماله مجموعة بنود تتضمن تقرير الامانة الفنية للمجلس والخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات وتوصيات مكتبه التنفيذي في اجتماعه السابع والستين والثامن والستين.
 
ومن ابرز البنود التي تناولتها الدورة بند الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وغسل الاموال وتمويل الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وبند مساعدة اللاجئين في المنطقة العربية. أما البند الثاني عشر من جدول اعمال الدورة، فقد بحث في دعم صندوق القضاء اللبناني الخاص بالصحة والتعليم، وتمت الموافقة على تبني وتعميم الكتاب الموجه في هذا الخصوص من وزير العدل اللبناني الى المجلس التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وتم التصويت عليه. 
 
وكان الخوري قد اجتمع مع الامين العام لمجلس وزراء العرب احمد ابو الغيط قبيل انعقاد المؤتمر، وتناقشا في وضع القضاء في المناطق العربية عموما ولبنان خصوصا.
 
والقى كلمة لبنان خلال اعمال الدورة وتطرق فيها الى "معاناة لبنان وشعبه الذي يئن تحت وطأة حمل ثقيل اجتماعي اقتصادي مالي ونقدي"، مناشدا الجامعة العربية لنجدة قضائه الذي نال نصيبه من المعاناة ليهتز بالتالي احد ركائز الوطن الثلاثة الا وهي السلطة القضائية"، لافتا إلى ان صمود القضاء في لبنان حتى يومه كان من خلال تقديمات صندوق تعاضد القضاة المدرسية والاستشفائية والمساعدات الاجتماعية والتي اذا ما توقفت فقد القضاء أبرز اسباب صموده".
 
وتجدر الاشارة الى ان وزير العدل أحاط في كلمته، المجلس علما بنية لبنان بإنجاز ما يلزم من تدابير واجراءات قانونية لتخصيص قطعة ارض  لبناء مركز ومقر مستقل لمجلس الوزراء العرب  يلبي حاجاته ومتطلباته"، آملا "وقوف الجميع الى جانب لبنان والى جانب قضائه في محنته لتمكينه من تجاوزها".
 
وقال: "اننا نعقد الآمال الكبيرة على مجلسكم، وعلى تفهمكم لخطورة ما يمر به قضاؤه وقضاة لبنان، متمنين عليكم اتخاذ موقف إيجابي، مساعد وانقاذي في هذا المجال، وبالتالي تبني وتعميم الطلب المقدم من وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية، والمتضمن دعم صندوق تعاضد القضاة اللبناني الى وزارات العدل في الدول العربية، وبالمناسبة، لن ننسى فضل هذا المجلس عندما اتخذ مقرا للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت الذي اثبت موقعه على الساحة اللبنانية والقضائية بجهوده العلمية ودراساته القانونية، وقد قامت وزارة العدل اللبنانية في السنوات الماضية، من دون تردد، بدعم هذا المركز بما أتيح لها، بحسب الظروف، بالكادر البشري، والدعم اللوجستي، والرعاية، وقد خطا هذا المركز خطوات كبيرة لفتت نظر الباحثين والقانونيين على الساحة الدولية على صعيد التشريعات العربية الاسترشادية، واجتماعات الأجهزة القضائية، والعدلية الدورية، وعقد الندوات العلمية والدورات التدريبية، والمؤتمرات الدولية، وكان اخرها مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة وذلك خلال شهر أيلول، في بغداد، والمركز لا يزال يتابع مسيرته ويطورها مما يجعله بحاجة اكيدة للدعم القوي من مجلسكم الكريم، كما ان المركز هو على وشك تحقيق إطلاق المكتبة العربية الرقمية للأبحاث والدراسات القانونية والقضائية، وهو أيضا، بصدد إطلاق لجنة الترجمة العربية الى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، لترجمة إنجازات مجلسكم".