عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعًا خُصص لقطاع الكهرباء في لبنان، شارك فيه وزير المالية يوسف الخليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
في ختام الإجتماع أوضح الوزير فياض أن "الهدف من الإجتماع هو البحث في الشقين المالي والعام لملف الكهرباء. في الشق المالي بحثنا في آلية الدفع لمزودي الخدمات، ولمزويدنا بالغاز والكهرباء بالعملة الصعبة، وفي تحويل ما نجبيه بالليرة إلى دولار وفق سعر معين. لقد بحثنا بالآلية وهي شرط من شروط البنك الدولي للتمويل، كما أنها ضرورة ملحة لكهرباء لبنان من أجل دفع الحقوق وصيانة وتشغيل المحطات."
وأشار إلى أنه "تطرقنا أيضًا لموضوع إصلاح خط الغاز في لبنان وسبل تمويله ولدينا موافقة من البنك المركزي حول هذا الموضوع. أما في الشق العام، فوضعت دولة الرئيس في أجواء الزيارة الرسمية التي سأقوم بها إلى فرنسا للبحث مع الشركات المعنية، ومنها شركة توتال في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، ومع شركة كهرباء فرنسا التي تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع الوزارة ومع مؤسسسة كهرباء لبنان لوضع المخطط الرئيسي لقطاع الكهرباء. هناك أفكار كثيرة وجيدة لتمويل محطات الكهرباء والإنتاج، لكن يجب وضع هذه الأفكار ضمن الخطة العامة التي تلحظ المخطط العام الفني والإقتصادي والمالي للمحطات وحجمها وتكلفتها وجدواها، وهذا ما تعمل عليه شركة كهرباء فرنسا، ومن المهم متابعة هذا الموضوع واعطاؤه الأولوية من أجل النهوض بقطاع الكهرباء."
ولفت فياض إلى أن "هناك عقود قائمة مع شركة توتال من أجل التنقيب عن الغاز ومن الضروري التباحث معها على أعلى المستويات لحثها على العمل بهذه العقود.
وقال: ناقشنا أيضًا خلال الإجتماع موضوع عقود استجرار الغاز والكهرباء من الأردن وتكلمنا عن التوقيع مع الأردن ومع سوريا على العقد الأردني الذي أصبح جاهزًا الآن. أما بالنسبة إلى الغاز، فقد أطلعت دولة الرئيس على مستجدات هذا الملف."
من جهته، صرح المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك قائلًا: "إن موضوع الكهرباء مترابط ماليًا وتقنيًا وإداريًا، ولقد أوضحت لدولة الرئيس تأثير الوضع المالي عليه."
وأوضح أنه "ننتج منذ 4 أشهر في المؤسسة نحو 600 ميغاوات من الكهرباء من أجل الإستمرار بإعطاء التغذية أطول فترة ممكنة، فإذا أردنا زيادة الإنتاج إلى 900 ميغاوات فستكون فترات انقطاع الكهرباء طويلة مما يؤثر على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والأمني، ونحن من خلال الـ600 ميغاوات نزود المرافق الأساسية في البلد من مرفأ ومطار، ومضخات المياه، ومحطات الصرف الصحي، كما نزود المواطنين بحدود 3 إلى 4 ساعات تغذية."
وأشار إلى أنه "حصل انفصال وعدم إستقرار على الشبكة في اليومين الماضيين، فكل إنتاج تحت 900 ميغاوات يضعنا في دائرة عدم الإستقرار على الشبكة، لأن ثبات الشبكة يلزمه 1000 ميغاوات. نحن الآن بحاجة إلى مبالغ إضافية بالدولار من أجل استيراد الفيول والمازوت لزيادة طاقتنا الإنتاجية ودفع مستحقات المشغلين أو علينا الإستمرار بالعمل بقدرة 600 ميغاوات للشهرين المقبلين مع تأمين دولارات للمشغّلين، ولقد وصلنا، بناء لتوجيهات دولة الرئيس، إلى حل للفترة القصيرة المدى، أي لمدة شهرين، من أجل تأمين حد أدنى من الإستقرار على الشبكة الكهربائية وتأمين المرافق الأساسية وبعض ساعات التغذية الكهربائية للمواطنين."
وقال: "في ما يخص المدى الطويل للتغذية، يجب وضع آلية لتحويل الإعتمادات من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وهذا مطلبنا ومطلب البنك الدولي أيضًا من أجل معرفة كيفية العمل خلال السنتين المقبلتين. لقد راسلنا مصرف لبنان ووزارة المالية سابقًا عدة مرات ولم نحصل على إجابات، وتم الإتفاق اليوم على أن نعقد اجتماعًا في بداية الأسبوع المقبل مع وزير المالية المتعاون معنا في هذا الموضوع للنظر في الآلية التي تتوافق مع القوانين المرعية الإجراء ومع رأي هيئة التشريع والإستشارات. ونأمل لدى وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية وقرض البنك الدولي أن ننطلق لوضع أفضل على صعيد التغذية."