عون اكد تمسك لبنان بإعلان حقوق الانسان واستقبل وفد نقابة الصيادلة... سلوم: لإطلاق البطاقة الدوائية

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الذكرى الـ73 للأعلان العالمي لحقوق الانسان، ان "لبنان الذي كان احد المساهمين الأساسيين في وضع هذا الإعلان من خلال مساهمة الدكتور شارل مالك في صياغته، متمسك اليوم اكثر من أي وقت مضى بمضامين هذا الإعلان وبنوده، لأنها تشكل بحد ذاتها دستورا دوليا من شأنه ان يجعل الانسان في صلب السياسات الدولية لجهة الاعتراف بها والعمل على احترامها".
 
وشدد الرئيس عون على ان "لبنان اليوم يناضل من اجل تكريس احترام هذه الحقوق وصيانتها وهو لطالما آمن بها وكان رائدا في اطلاقها منذ مدرسة الحقوق الشهيرة التي انشأتها الإمبراطورية الرومانية في بيروت عاصمة الحق والقانون".
 
من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم على رأس وفد من أعضاء المجلس الجديد للنقابة الذي عرض للرئيس عون لخطة عمل النقابة.
 
وأكّد النقيب سلوم "أننا كصيادلة لبنان مسيرتنا واحدة معكم، وهي مسيرة استعادة حرية كل مواطن لبناني وكرامته. تعرفون معاناة الصيادلة الطويلة منذ سنوات عدة بسبب انقطاع الدواء وعدم تسليمه الى الصيدليات. وكنا دائما في "بوز المدفع" مع المرضى نحاول ان نؤمن لهم الدواء، كل ذلك الى جانب انتهاك كرامة الصيادلة. ونحن اليوم مع انتخاب مجلس النقابة الجديد، نخوض معركة كرامة المواطن والصيدلي معا".
 
وقال: "نحن، مثلكم، همنا الحفاظ على الهوية اللبنانية المتمثلة أولا بالهوية الدوائية، والمثلث الضامن لهذه الهوية يتمثل بالصيادلة والمصانع المحلية والشركات والمكاتب الدولية. ونحن نطلب مساعدتكم في اطلاق "البطاقة الدوائية" التي تمكن كل مواطن لبناني من الحصول على الدواء من الصيدليات والا يذهب الدواء الى خارجها، لأن الصيدلي هو الاختصاصي الضامن لجودة الدواء. وفي حال خروج الدواء الى خارج هذا الاطار، نكون قد دمرنا هذا القطاع وصولا الى انهاء هويتنا الدوائية وغرقنا في الدكاكين والتهريب والسوق السوداء. وما يهمنا هو ان ندعم هذه البطاقة ونؤمن استمرارية الدواء وجودته ضمن الصيدليات".
 
وأضاف: نريد دعمكم أيضا كي تستعيد نقابة الصيادلة القدرة على التفتيش وصلاحيات التفتيش كاملة، فنغطي كل الأراضي اللبنانية، إضافة الى مراكز الرعاية والمستوصفات والمستودعات والصيدليات، فنعمل إذ ذاك على المحافظة على جودة الدواء وسعره الرسمي".
 
من جهته، شدد عون على "استعداده التام للدفاع عن كل ما من يؤمن حماية مهنة الصيادلة وانتظام عمل كل المؤسسات وفق الشروط القانونية واحترام القوانين لضبط المخالفات".
 
واكد رئيس الجمهورية انه واع "للمشاكل الكثيرة التي يعاني منها قطاع الصيادلة في لبنان، لا سيما في المرحلة الأخيرة، لجهة انقطاع الدواء وتهريبه وتخزينه وصولا الى كل اشكال المخالفات التي الحقت اكبر ضرر بالمواطنين وبصورة خاصة بالمرضى من بينهم"، وشدد على ان "الجهة الضامنة لقطاع الدواء يجب ان تكون نقابة الصيادلة التي وحدها باستطاعتها ان تكفل إيصال الدواء بالجودة والنوعية والسعر الرسمي الى اللبنانيين".
 
واعتبر ان "البطاقة الدوائية من شأنها أيضا ان تساهم في ضبط الأسعار، ومن هنا وجوب اقرارها"، واكد رفضه "لكل عمليات الاعتداء على الصيادلة"، واصفا ألأمر "بالأكثر خطورة في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة".