حميه: موجودون في الحكومة لنتحمل المسؤولية

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه "أننا موجودون في الحكومة ليس للنق بل لنتحمل المسؤولية ونرى كيفية تسيير أمور الناس من الاعتمادات الموجودة، لا بل نسعى لنؤمن اعتمادات  للطرقات، وتحددت في كل قضاء ولزمت الطرقات" كاشفاً أنه "منذ ثلاثة أسابيع كان هناك اجتماعات عديدة مع البنك الدولي ومع مجلس الانماء والاعمار تعطي وفرا لكل قضاء، وحفاظا على التنمية لكل الاقضية، سنقوم باستعمال الوفر في نفس القضاء".

وعن انارة الطرقات، قال حميه في لقاء حواري نظمته بلدية النبطية بين الوزير ورؤساء بلديات النبطية وإقليم التفاح: "لا استطيع ان اطلق وعودا بالنسبة للانارة، فالامر بحاجة الى الموازنة، هناك بلديات وجمعيات تتواصل معنا في وزارة الاشغال ونحن نرحب بأي عمل، وانا أرى نفسي بين اهلي ونحن في مسيرة واحدة ونضال واحد وبيئة واحدة ونحن نقوم بالمطلوب ضمن الإمكانات المتاحة".

وأشار الى "أننا كوزارة أشغال ونقل، إن قمنا بتفعيل مرفأ بيروت وصيدا وصور وطرابلس والمرافئ الأصغر حجما على طول الشاطئ اللبناني، وأعدنا الاعمار لمرفأ بيروت، من يضمن وامام عملية التغيير في العالم العربي ان يكون للمرافئ اللبنانية خلال الـ30 سنة المقبلة دور؟ نحن في الوزارة ندرس الموضوع بتأن شديد، لان القرارات السياسية تؤثر على الاقتصاد بالمباشر، سوف نعمل بانتباه، علينا ان نحسن الخدمات في المطار والمرافئ حتى تأتي الاستثمارات الى البلد، وإدارة المرافئ اكثر حساسية على شرق المتوسط، علينا استحداث وإيجاد خدمات جديدة، المساحات الشاسعة من الأراضي يجب استثمارها وفقا للقانون ولمصلحة البلد أولا وأخيرا".

وشدد على أن "النقل يعتبر الشريان الحيوي لاي بلد في العالم، ولا يوجد خطة نقل الا في بيروت الكبرى وجوارها. الوزارة تملك النقل المشترك (45 باصا عاطلا عن العمل)، والقطاع الخاص أي قطاع النقل البري يملك 6000 باص واكثر و33 ألف سيارة، وهنا يجب ان نعترف بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ونقوم بتركيب سيناريو لحل الموضوع، وخلال ما يقارب 15 يوما نؤمن صيانة ال45 باصا، وهناك حديث جدي وايجابي مع الجانب الفرنسي حول هبة الباصات، وبالتالي الخطة هي ان تتملك الإدارة- إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك- مئات من الباصات وضمن دفتر الشروط  بطريقة الشراكة مع القطاع الخاص وتأمين مصادر النقل  المشترك".

وعن الأملاك البحرية، قال: "سوف نسعى لايجاد حلول بخط متواز مع الحديث عن الدولار الجمركي، لتغطي الخزينة اللبنانية بالحد الأدنى المعاشات من دون المساس بالحياة اليومية للمواطن، بالتالي وفقا للقانون الذي صدر عن مجلس النواب في 2017 سوف نطبق القانون بكل حذافيره، ويجب تحسين الخدمات لجلب الاستثمارات".
 
ورأى أن "علينا ان نكون على قدر المسؤولية والأمانة" مؤكداً أن "وزارة الاشغال العامة والنقل هي من اهم الوزارات، واهميتها ليس فقط بالموازنات التي تعطى لها حتى تعبد طرقات او تقيم الجسور، انما في إدارة المرافق العامة في الدولة".