حركة أمل: من عطّلوا إيجاد الحلول بالمسار القضائي لانفجار المرفأ يتحملون مسؤولية الواقع اللبناني

تسائل المكتب السياسي لحركة أمل عن مصير ملف ترسيم الحدود البحرية، والعودة إلى الناقورة تحت إشراف الأمم المتحدة، في ظل التسارع الذي يشهده ملف الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط وغرب آسيا، وتطاير خرائط أنابيب الطاقة من هذه الجهة أو تلك، وأمام حجم الإزدحام في ورش وقمم تتعلق بهذا الأمر يقف لبنان بسبب سوء إدارة من تنكبوا هذا الأمر على هامش الاحداث.

ووجّهت حركة أمل، بعد اجتماعها الدوري، سؤالا إلى وزارة الطاقة، و"من يقف خلفها"، عن الإجراءات المتخذة في شأن التنقيب عن الغاز، ولماذا هذا الصمت المريب عن هذه القضية الحيوية خاصة في البلوك رقم 9؟

كما اعتبرت حركة أمل أن المسلسل الذي يتمادى أصحابه بإمتطاء القضاء من أجل ضرب الإستقرار الداخلي يستمر،  والإمعان في الاستهداف السياسي، بالإستثمار على جريمة المرفأ، ورأت أن من كان يُفترض به المحاولة أن يكون مؤتمناً على الكشف عن الحقيقة وإطلاع اللبنانيين على تفاصيل الجريمة وتجار شحنة الموت وأصحابها والجهات التي تقف وراءها، الإقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج، على الإستمرار في الكيدية السياسية، وإن كانت بلبوس قضائي، كأنه لم يكفِه هو ومشغلوه في الغرف السوداء سيل الدماء التي سقط أصحابها في الطيونة بسبب قراراته الهمايونية، وإجراءاته المتسببة في كل الشلل السياسي والإداري الذي يصيب المؤسسات الدستورية، وهو المستند إلى إرادة تلاقيه بالتعطيل وبالحقد ضد الشركاء في الوطن.

وأكدت أن من عطّلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر يتحملون مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم.

ودعا المكتب السياسي للحركة إلى ضرورة توظيف مبلغ المليار ومئتي مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي في مشاريع إنمائية وإنتاجية وبناء معامل للطاقة بدلاً من أن تضيع في سياسات عشوائية كسياسات الدعم.

وقال:" لطالما طالب المكتب السياسي لحركة أمل الجهات المعنية بضرورة ملاحقة وإحضار المجرمين الذين يقفون وراء منصات تسعير غير علمي وغير واقعي وغير قانوي للدولار الأميركي أمام العملة الوطنية، إذ أن هذا الإنفلات لسعر العملات الأجنبة لا يعبّر أبداً عن القيمة الحقيقية للعملات، وهو أمر قد نجحت في معالجته وقطع دابر عصاباته دول عديدة، ويسأل المكتب عن مصير الآلاف من المحاضر التي سُطرت بحق محتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار والمواصفات".

وأكد المكتب السياسي على متابعة موضوع إقرار التشريعات اللازمة لضمان حقوق المودعين، وهذا ما يعبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في كل لقاءاته بإعتبار هذا الملف أولوية وطنية، وهو لم ولن يتدخل في التعاميم والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية، بعكس أصحاب البيانات المتناقضة التي تدعو يوماً إلى رفع قيمة الدولار، مدينا في اليوم الآخر مثل هذا القرار.