عون استقبل نقيبة محامي طرابلس وتابع مع سليم الاوضاع الامنية وحاجات المؤسسة العسكرية: الحاجة ملحة لانعقاد مجلس الوزراء

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من المجلس، علما أن استمرار عدم انعقاد جلسات الحكومة عطل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء. وشدد على متابعة الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لافتا الى أن التجديد هو الذي يؤدي الى التغيير المنشود.
 
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نقيبة المحامين في طرابلس والشمال ماري - تيريز القوال على رأس وفد من النقابة لمناسبة انتخابها، وانتخاب ثلاثة اعضاء في مجلس النقابة وثلاثة اعضاء في لجنة التقاعد، وضم الوفد الى القوال النقباء السابقين رشيد درباس، جورج موراني، خلدون نجا، عبد الرزاق دبليز، أنطوان عيروت، بسام الداية، ميشال الخوري، فهد مقدم ومحمد المراد والاعضاء محمد نشأة فتال، محمود هرموش، مروان ضاهر، باسكال ايوب وبطرس فضول.
 
واستهل اللقاء بكلمة للنقيبة القوال، قالت فيها: "تعرفون يا فخامة الرئيس أننا نعاني من توقف العمل المهني توقفا شبه تام في المحاكم والدوائر منذ مطلع عام 2019. وهذا استمر إلى اليوم وتفاقم أكثر فأكثر. الموظفون جلهم مضربون وبعض القضاة لا يحضرون، والجلسات لا تنعقد وقليل من الأحكام يصدر. وزاد الأمر سوءا انهيار سعر العملة الوطنية فضاعت أتعاب المحامين ورواتب القضاة والموظفين وحقوق الناس أجمعين. ومن المؤكد أنكم تسمعون الشكوى نفسها مرارا في اليوم الواحد، لكننا أبعد من الشكوى نسأل: إلى أين؟ ومتى ستنصرف السلطات الدستورية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه المواطنين وحماية ودائعهم وجنى أعمارهم ووضع خطة نهوض اقتصادية اجتماعية شاملة، حفاظا على الأجيال الشابة التي أقصى أمانيها مركب متين الصنع يستطيع عبور البحر بهم إلى الشاطئ المقابل هربا مما هم فيه؟ نعم، هذا هو الوضع في طرابلس والشمال وكل لبنان، فإلى متى؟".
 
وأضافت: "نحن كنقابة تحمل في خلايا تكوينها هموم الشأن العام لن تتوانى عن عمل ما يمكن عمله من أجل تفعيل الحياة الوطنية على المستويات كافة، بدلا من تعطيلها وتيئيس المواطنين. لهذا لا بد لنا أولا من المطالبة الملحة بإنجاز تشكيلات قضائية ينصف فيها الشمال، فلا تكون محاكمه مشغولة بالانتداب أو التكليف كما هي الحال الآن في مواقع قضائية كثيرة. وينصف أيضا فيها القضاة، فلا يحملون ما لا طاقة لهم عليه من تكاليف انتقال بين بيوتهم وأقواسهم".
 
وأشارت الى أن تشكيلات قضائية جديدة تصدر بسرعة وفقا للأصول القانونية وتراعى فيها هذه المعايير التي لم يعد مقبولا تجاهلها، ستكون إشارة انطلاق فعلي إلى عمل جدي لتفعيل مرفق القضاء، حرصا على العدالة كقيمة إنسانية سامية وعلى مصالح المواطنين وكراماتهم وطبعا على المحامين والمحاماة.
 
وقالت: "ينبغي لي أن أشير أيضا إلى أزمة كبرى نراها قادمة بأم العين وما زلنا نتلمس سبل مواجهتها. إنها أزمة التأمين الصحي التي، في ظل الأوضاع التي تعرفون، ستجعل المحامين بلا سقف يحميهم من عاديات الأمراض، ما لم نجد وسيلة تعيد للنقابة وللمحامين ولغيرهم من المواطنين أموالهم المحتجزة في المصارف. وهذه مسألة يجب معالجتها بالوسائل التي تضمن الحفاظ على حقوق المودعين، لأن استمرار تجاهلها يفاقم الأزمة الاجتماعية ويدمر نهائيا الثقة المتزعزعة أصلا بالقطاع المصرفي أحد أهم أركان الاقتصاد اللبناني".
 
ثم تحدث الرئيس عون، مشددا على الارث الثقيل والتراكمات التي ورثها العهد وأثرت بشكل كبير على مسيرته وتطبيق خطته الانقاذية، مشددا على ان "انهيار الوضع المالي في لبنان، نتيجة طريقة ادارة الحكم في السابق، ما ادى الى ارتفاع كبير بقيمة الدين العام، الى جانب ما حصل في قطاع المصارف وتهريب الاموال الى الخارج". وأكد مطالبته الدائمة ومنذ فترة بتطبيق الكابيتال كونترول، إلا أنه تم وضع مشروع لذلك يسمح برفع المسؤولية عن المصارف التي تتهرب من تحمل مسؤوليتها في جزء من الانهيار.
 
وقال الرئيس عون: "كل هذه التراكمات تزامنت مع كوارث عدة حصلت في المنطقة وكان لها الاثر الكبير على لبنان ووضعه السياسي والمالي، لا سيما الحرب في سوريا وما نتج عنها من اغلاق لجميع الابواب في وجهه، خصوصا من ناحية الدول العربية، إضافة الى العدد المرتفع للنازحين السوريين الذي استضافهم على ارضه، ثم حصول "الثورة" ومن ثم تفشي وباء كورونا وصولا الى انفجار مرفأ بيروت الكارثي، من دون أن ننسى موقع لبنان الجغرافي والمحيط الذي يطوقه، من دولة الاحتلال اسرائيل، الى سوريا التي كانت تعيش اضطرابات كبرى ولم يعد لدينا سوى منفذ واحد، وهو البحر. إلا أنه في المقابل، استطعنا ان نحقق بعض الانجازات المهمة، لا سيما على صعيد محاربة الارهاب وتطهير لبنان من الخلايا النائمة".
 
وعن الوضع الحكومي، أكد الرئيس عون أن "الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من المجلس، في مقدمها الشؤون المالية وتأمين الاعتمادات لقطاعات عدة، كان آخرها التمويل لشراء ادوية ومستلزمات طبية ودفع مستحقات المستشفيات وغيرها. علما أن استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء".
 
وقال: "هذه ليست نظرة تشاؤمية من قبلي ولكن هذا هو الواقع الذي نعيشه في لبنان، وهذا ليس تهربا من المسؤولية، وانتم جميعا من اهل القانون وتعلمون محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن السلطة الاجرائية والتشريعية والقضائية معروفة بيد من، وكلها مؤسسات مجتمعة تكمل بعضها البعض وتحكم، إلا أن التوازن غير موجود، وهناك امور كثيرة في النظام بحاجة الى تغيير".
 
وأضاف رئيس الجمهورية: "كل ما نقوم به من خطوات هو للسير باتجاه التغيير، وان شاء الله نحن بدأنا بتطبيق هذه الخطوات والتجديد هو الذي يؤدي الى التغيير المنشود".
 
وتحدث الرئيس عون في ختام اللقاء عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتنسيق مع هذه المؤسسة للوصول الى تطبيق خطة التعافي الاقتصادي، ومن ثم بدء مرحلة الاعمار.
 
وركز الرئيس عون في المقابل على الانتخابات النيابية، فأكد أنها ستحصل في موعدها، مطمئنا بـ"السير بجميع الاجراءات التحضيرية اللازمة لحصولها، علما اننا نسمع وبشكل دائم تشكيكا من قبل البعض بحصول هذه الانتخابات وكأن هناك من يعمل على تطييرها".
 
الى ذلك، التقى الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم وأجرى معه جولة افق تناولت المستجدات الامنية والسياسية في البلاد، إضافة الى حاجات الجيش والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع. وتطرق البحث الى السبل الواجب اعتمادها لتحسين اوضاع العسكريين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
 
من جهة اخرى، ابرق الرئيس عون الى نظيره الاميركي جو بايدن معزيا بضحايا الاعصار الذي ضرب ولاية كنتاكي الاميركية، سائلا لهم الرحمة وللجرحى المصابين الشفاء العاجل.
 
واعرب رئيس الجمهورية عن امله في العثور على مزيد من الناجين والنجاح في تخطي البلاد هذه الكارثة المأساوية وتداعياتها.
 
على صعيد آخر، اجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا بالكاتبة اللبنانية الاصل ديما زين دو كليرك، وهنأها على نيلها الجائزة الكبرى للعام 2021 للمسابقة التي نظمها معهد العالم العربي في باريس، على كتاب اعدته مع الكاتب الفرنسي ستيفان مالساين Stéphane Malsagne عن "لبنان في حرب 1975-1990"، الصادر عن منشورات بيلين. والجائزة ترعاها الاكاديمية الملكية في المغرب.