الحجار من طرابلس: التنمية الحقيقية تبدأ بتعاون المجتمع المحلي مع البلديات والمنظمات

جال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار في مدينة طرابلس،  للإطلاع على نشاطات عدة تقوم بها منظمات UN Habitat وUN Women واليونيسف في المدينة، من بينها المشاريع التي تعمل عليها اللجنة الإجتماعية وذوي الإعاقة في بلدية طرابلس. وعقد اجتماعا موسعا في "مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي" - نوفل سابقا، بمشاركة رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وحضور مسؤولة قسم حماية الطفل في اليونيسف يوهانا أريكسون، مديرة منظمة UN Habitat  في لبنان تاينا كريستينشن، ممثلة UN Women في لبنان راشيل دوري، رئيسة اللجنة الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس بلدية طرابلس رشا سنكري، وجمعيات من برنامج "تشبيك". 
  
واعتبر يمق أن "من أحد أسباب تردي أوضاع المدينة قلة اهتمام الدولة بالمدينة خلال الأحداث أو الأزمات المفتعلة، فتحولت مدينة طرابلس إلى أحزمة بؤس يقطنها أهلنا من ريف طرابلس وأقضية الشمال، حيث يشكلون نحو 40 في المئة، من المنية الضنية وعكار والكورة وغيرها، إضافة إلى النازحين السوريين والإخوة الفلسطينيين، وهذا عبء على طرابلس، والسبب عدم تطبيق الإنماء المتوازن". 
 
أضاف: "يسألون ماذا قدمت بلدية طرابلس؟ فالكل يعلم أننا عند انطلاق الثورة تأثر الوضع الاقتصادي، لكنه أظهر الوجه الحضاري لطرابلس فسميت عروس الثورة. وفي موضوع كورونا، قدمت البلدية، رغم أزماتها، جهازpcr . كما قدمت مساعدات غذائية بقيمة 3 مليارات ليرة لبنانية، عندما كان الدولار 1500. وكذلك، قدمت الأرض وتأهيلها مع بنى تحية للمستشفى الميداني القطري بجوار الحكومي، وإن شاء الله سيبصر النور قريبا، وساهمت البلدية أيضا بمساعدة كل الجمعيات الإغاثية من الأعمال اللوجستية وأماكن التوزيع والحماية. لقد كان تعاوننا مثمرا، لا سيما مع اليونيسف، حيث قدمنا أجهزة للعلاج من كورونا. وكذلك، عملنا مع الجمعيات الكشفية والرياضية على تنفيذ سلسلة أعمال إنسانية، ولكن مع الأسف الإمكانات ضعيفة والمتطلبات كثيرة". 
 
وأكّد أن "طرابلس ليست قرية ولا بلدة في الريف، وبلديتها ليست كأي بلدية في الأقضية والقرى، فبلدية طرابلس هي كبرى بلديات لبنان وظروفها صعبة ويفترض أن تأخذ حيزا من الحرية الإدارية، واستثناء خاصا من المركزية الإدارية والروتين الإداري، فتصور معالي الوزير لا اسمنت لدينا ولا مواد أولية، ونحن نحاول بكل الطرق تأمين المستلزمات. إذا، المطلوب قرار استثنائي يسمح للبلدية بتأمين متطلباتها بعيدا عن المركزية الإدارية، على أن يطبق هذا على طرابلس والمدن الكبرى". 

وأشار الى "أن سكان المدينة يصل عددهم إلى المليون نسمة، وفيها العشوائيات والبسطات والمخالفات، وليست لدينا إمكانية لإزالتها، لان الناس فقراء والمدينة تئن، والوزارات المعنية لم تقدم شيئا ولا حتى تعويضا بسيطا لكل رب عائلة، وهذا رفع من نسبة التسرب المدرسي، وزاد المعاناة لدى كل طبقات المجتمع الطرابلسي". 
 
واعتبر أن "الروتين الإداري يعيق العمل البلدي، في ظل الارتفاع المتصاعد لسعر صرف الدولار"، لافتا إلى "عدم تمكن أجهزة البلدية من شراء حاجاتها الضرورية من التجار الذين يرفضون توقيع عقود مع البلدية بالليرة اللبنانية". 
 
من جهته، قال الحجار: "نحن نعلم أن طرابلس ومدن الشمال عموما تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، لا بل لبنان كله يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة وكارثية، لكن نتحدث بصراحة وواقعية حتى لا نعطي وعودا لا نستطيع تحقيقها. كل ما يمكن تحقيقه اليوم، هو أن نتعاون شعبا ومؤسسات محلية ودولية وبلديات ووزراء وحكومة مجتمعة لإطفاء النار وتأمين الحد الأدنى من حياة الناس الكريمة. وبالتالي، ننتقل إلى مرحلة التنمية. وكل ذلك، يتطلب أن تجتمع الحكومة وتصدر مراسيم ومشاريع قوانين وتضع الخطط للإنقاذ". 
 
أضاف: "لم نستطع الاجتماع كحكومة إلا مرتين، بسبب الواقع الذي يعرفه الجميع. إن الأمنيات كبيرة والواقع مرير، وليس لنا إلا الدعاء والصلاة لنجد الحلول المناسبة لإعادة انطلاق الحكومة وعقد اجتماعات متلاحقة، لأن ذلك الممر الوحيد لعملية التنمية وإعادة عجلة الاقتصاد". 
 
وسأل:" كيف تتمكن الوزارات من مساعدة البلدية؟ وبالأحرى، كيف تتمكن الحكومة من صرف مستحقات الوزارات، ولم تجتمع لإنجاز الموازنة؟ كيف يمكن محاورة المؤسسات الدولية ونحن لم نجتمع لوضع خطة نهوض اقتصادي؟ وكما قلت، إن الأمل كبير وموجود، ولدينا العزيمة الصادقة. اليوم، رأيت في بعض المناطق أشخاصا يعملون، رغم المعاناة والمأساة، واضعين حياتهم كلها في خدمة شعبهم". 
 
وشدد على "أن التنمية الحقيقية تبدأ بتعاون المجتمع المحلي من رجال ونساء وأطفال وشباب مع البلدية والمنظمات المحلية والأجنبية والحكومة اللبنانية، فعندها نستطيع أن نصل إلى ما يسمى بالإنماء الحقيقي".