ميقاتي لنقابة المحررين: الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء

طمأن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الاوضاع وإستمرار الانهيار  الحاصل". وشدد على "ان هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة"، متوجها الى المطالبين باستقالة الحكومة والمنتقدين بالسؤال "هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟ وتاليا ايهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف اعمال؟".
 
وقال ميقاتي خلال لقاء حواري مع مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف  قصيفي: "إستقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي الى حل فانا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستتسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي الى ارجاء الانتخابات النيابية".
 
وأضاف: "إن الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل الى حل للازمة الراهنة، ستعتبر تحديا من قبل مكون لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرض الحكومة لأي اذى".
 
واشار ردا على سؤال الى أنه دعا بعد ظهر اليوم الى "اجتماع وزاري وأمني موسع لاقرار خطوات تنفيذية اضافية تتعلق بضبط التهريب ومكافحة تهريب الكبتاغون وسائر المخدرات ووقف التلاعب بسعر النقد، وبمكافحة التلاعب باسعار السلع والمواد الغذائية".

وردا على سؤال، قال الرئيس ميقاتي إن "التعاون تام بيني وبين فخامة رئيس الجمهورية، والكلام عن خلافات هدفه  تأجيج التوتر السياسي في البلد، وكذلك الامر فالعلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لايجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء. وعلى صعيد الحكومة فان معظم الوزراء يعملون بجدية وكفاءة ونحن نتعاون كفريق  واحد".
 
وعن الاتصال الذي جرى بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وبينه، أجاب: "كان الاتصال جيدا وفتح آفاقا جديدا للعلاقات".
 
وعن النتائج العملية للاتصال على صعيد دعم لبنان، قال: "لقد تم الحديث عن اتفاق على صندوق معين للمساعدات بين فرنسا والسعودية عبر الجمعيات والمؤسسات الانسانية".
 
وبالنسبة الى الانتخابات النيابية، قال ميقاتي: "نحن في صدد اتخاذ كل التدابير لاجراء الانتخابات قبل 21 ايار 2022 ليكون لدينا مجلس نيابي منتخب، مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو وارد في القانون الساري المفعول. وسندعو الهيئات الناخبة مطلع العام الجديد.اما تاريخ اجراء الانتخابات فهم مرتبط حتما بما سيصدر عن المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدم بقانون الانتخاب".
 
وحول الزيارات الى الخارج، اكد ميقاتي ان "الهدف من كل الزيارات واللقاءات التي اقوم بها الى الخارج هو الحفاظ على حضور لبنان على الخارطة الدولية، وهذا ما قمنا به في مؤتمر المناخ في غلاسكو حيث عقدت الكثير من الاجتماعات، واتفقت مع الامين العام للامم المتحدة على ان يزور لبنان، وهو سيصل الى بيروت الاحد المقبل. كما قمت بزيارة الى الفاتيكان واجتمعت بقداسة البابا وفوجئت بسرعة تحركه لدعم لبنان حيث اجرى فور انتهاء اللقاء اتصالا بشيخ الازهر الأمام الأكبر أحمد الطيب واتفقا على تفعيل تحرك الجمعيات الاسلامية والمسيحية لدعم لبنان. وفي خلال زيارتي لمصر وجدت لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي كل دعم سياسي وفي ما يتعلق بامداد لبنان بالغاز المصري. وقريبا ستكون لي زيارات خارجية أخرى في الاطار ذاته. كذلك الامر في الزيارات البناءة التي قمت بها الى الاردن والعراق حيث وجدت كل دعم ومؤازرة للبنان".
 
وعن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قال: "منذ اليوم الاول قلت واكرر، ان الحكومة لا شأن لها بأي أمر قضائي، وعلى القضاء أن يتخذ بنفسه ما يراه مناسبا من اجراءات، وايضا عليه تنقية نفسه بنفسه. لا يمكننا أن نتدخل في عمل قاضي التحقيق او استبداله، وفي الوقت ذاته هناك نصوص دستورية واضحة تتعلق بدور وعمل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يجب تطبيقها، واذا اتخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارا يتطابق مع هذا النص الدستوري نكون قد وضعنا الملف على سكة الحل، ويكمل قاضي التحقيق عمله بشكل طبيعي".
 
وبالنسبة الى التشكيلات القضائية، قال الرئيس ميقاتي: "لقد أبلغت مجلس القضاء الاعلى، بواسطة وزير العدل، اني سأوقع التشكيلات القضائية فور ارسالها الي".
 
وردا على سؤال عن أموال المودعين، رأى أن "الرأسمال الاساس للودائع المصرفية والفوائد المحقة ستعود الى اصحابها ضمن خطة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية. حاليا الوضع صعب ولكنه ليس مستحيلا، وكل مواطن في النهاية سينال حقه".
 
وأوضح ان هناك 28 مليار دولار تم تحويلهم من الليرة الى الدولار بعد السابع عشر من تشرين الاول 2019، وليس مقبولا ان يطبق عليهم الاجراء ذاته الذي سيطبق على الودائع التي جمعها الناس بعرق السنين وتعبها. منذ العام 2014 وحتى 2017 تم رفع 47 مليار دولار كفوائد للمودعين".
 
وعن ارتفاع سعر الدولار، أعلن ان "هناك سلسلة من الاجراءات التي تتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف، بما يتيح  الانتقال الى اجراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر الليرة وفق اسس واضحة.
 
وفي الملف الاقتصادي، أوضح أن "الحكومة تتعاون حاليا مع صندوق النقد الدولي سعيا للتوصل الى اقرار برنامج للتعافي الاقتصادي، وكذلك فهي تتعاون مع البنك الدولي في الكثير من المشاريع. صحيح أن هناك آراء ووجهات نظر متعددة داخل اللجنة المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن بالتاكيد ليس هناك خلاف، كما يشاع في بعض الاوساط، ونحن نعقد اجتماعات يومية تمتد لساعات، وقريبا سنتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد".
 
وفي موضوع التقديمات الاجتماعية، قال: "لقد تسجل حتى يوم أمس على المنصة الخاصة ببرنامج العائلات الأكثر فقرا 239 الف شخص، ومن بين المسجلين هناك 166 الف  طلب تنطبق عليه المواصفات المطلوبة، ما يدل على حجم الضغوط الاجتماعية.  في مرحلة اولى سيتم دفع مبلغ 125 دولارا لكل عائلة شهريا ولمدة سنة، من خلال اموال يؤمنها البنك الدولي. وهناك ايضا موضوع البطاقة التمويلية التي ستعتمد المنصة ذاتها للتسجيل وهي تغطي أكثر من 500 الف عائلة، وقد اتفقنا مع البنك الدولي على أنه  فور البدء بتنفيذ مشروع العائلات الاكثر فقرا، ودفع اعتمادات شهرين للبطاقة التمويلية بكلفة مقبولة من اموال السحوبات الخاصة الموجودة في المصرف المركزي، فان البنك الدولي سيؤمن تمويلا للمشروع لمدة سنة يقدر نحو 500 مليون دولار".
 
وعن الموضوعين التربوي والصحي، قال: "بتعاون كامل بين الحكومة والمعنيين تمكنا من اطلاق العام الدراسي والجامعي، والبحث مستمر بشأن المطالب كلها مع ادراكنا لصعوبة الاوضاع. استطعنا تحصيل مبالغ من المؤسسات الداعمة، لدفع مبلغ 90 دولار اضافي لكل استاذ كبدل انتقال الى مركز العمل".
 
وتابع: "اما في الموضوع الصحي، فالاجتماعات متواصلة بين الوزارات والادارات المعنية، وحاليا هناك 150 الف شاب وصبية تطوعوا لمؤازرة وزارة السياحة في عملية مراقبة تقيد المؤسسات السياحية بنسب الاستيعاب المطلوبة. وفي هذا الصدد فان التوجيهات صارمة لاقفال اي محل مخالف بالشمع الاحمر فورا، ومن ثم استكمال الاجراءات في القضاء. موضوع الكورونا دقيق جدا وهناك ارتفاع في اعداد الاصابات والمتحور الجديد سريع الانتشار وعلينا اتخاذ الاجراءات المناسبة سريعا، لا سيما وان عدد الاسرة في المستشفيات يتقلص وهناك نقص في الجهاز الطبي والتمريضي. وقد طلبنا من المستشفيات ابقاء عدد محدد من الاسرة شاغرا لمواجهة اي تطور في اعداد الاصابات".
 
واضاف: "أما في موضوع أدوية الامراض المزمنة والمستعصية، فهي باتت متوافرة لدى مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة في كل المناطق، وفق شروط وآليات ادارية تفرضها الوزارة وعلى المواطن التقيد بها. كما انه بدأ البحث مع البنك الدولي لتنفيذ بطاقة صحية خاصة بالامراض المزمنة، تتيح للمريض في مرحلة لاحقة ان يشتري الدواء من اي صيدلية".

وفي ملف الكهرباء، قال الرئيس ميقاتي: "نسعى بكل جهد لزيادة ساعات التغذية الى اكثر من 10 ساعات، ونأمل بالوصول الى هذه النسبة قبل نهاية السنة، ولكن واجهتنا عرقلة طارئة بعد اتمام الاتفاق بشأن استيراد الغاز المصري، وهي تتعلق بوجود عطل كبير على مسافة 11 كيلومترا من انبوب الغاز الذي يربط سوريا بلبنان، ويحتاج اصلاحه الى 6 اسابيع عمل، ولكن الاتفاق مع الشركة التي ستقوم بالتصليحات سيتم بالتراضي ويحتاج الى موافقة مجلس الوزراء. وقد اتصلت صباح اليوم بفخامة الرئيس للبحث في امكان اصدار موافقة استثنائية تمهيدا لبدء العمل، وهو في صدد درس الموضوع".
 
وأعلن ان "استجرار الكهرباء من الاردن سيبدأ في الاسبوع الاول من كانون الثاني المقبل. أما سائر المشاريع المتعلقة بتوليد  2000 ميغاوات  كهرباء لكل لبنان على مدى 18 شهرا، فهي مرهونة باجراء اصلاحات ضرورية على القطاع لوقف الهدر وضبط ادارته من خلال الحوكمة والشفافية في ادارة قطاع الكهرباء واجراء التدقيق اللازم في الحسابات واعادة النظر بموضوع التعرفة مع الحفاظ على تعرفة مقبولة لصغار المستهلكين، اضافة الى انتظام الجباية وشموليتها".
 
وعن الاصلاحات الادارية، قال: "لقد فتحنا موضوع المجالس والهيئات القائمة وعددها 125، وسأقترح في اول جلسة لمجلس الوزراء الغاء عدد منها، في اطار الاصلاحات الواجبة. كما ان معالي وزير الخارجية أعلن من السرايا اليوم عن اصلاحات سيباشر تنفيذها في الوزارة لترشيد النفقات ومنها اغلاق سفارات وقنصليات عامة".
 
وردا على سؤال، قال: "اتفاق الطائف لا يزال الاطار الصالح للبنان شرط تطبيقه كاملا. ربما صار مطلوبا عقد طاولة حوار للبحث في حسن تطبيقه واستكمال تنفيذه، وليكن الحوار بنية طيبة، لا سيما في البندين الاساسيين اللذين باتا حاجة ملحة وهما موضوع اللامركزية وقانون الانتخاب. وفي هذا الاطار أنا أؤيد اي طرح لامركزي شرط الحفاظ على الوحدة وخصوصية كل طائف ومكون لبناني".

وردا على سؤال عن موضوع المعارضة البحرينية، قال: "صحيح أن حرية التعبير والرأي مصانة بموجب الدستور، ولكن هناك قانون واضح يتعلق  بالحرية المسؤولة وبعلاقات لبنان الخارجية. لا يمكن أن يكون منصة للاساءة الى اي بلد خصوصا الدول العربية الشقيقة.