اعتبرت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أن عمادة كلية الآداب فاجأت الجميع بمحاولتها إفشال إضراب الأساتذة المتعاقدين، على رغم شدة الازمة التي تضرب الكادر التعليمي، مشيرة إلى أن هذه الإدارة تتعمد ضرب معنويات الأساتذة ودفعهم نحو الهجرة عبر محاولة تقييد حقهم بالاضراب.
ولفتت اللجنة في بيان إلى أنه في الوقائع، وردها تعرّض أساتذة لتهديدات موثقة ومباشرة بمصادرة مقررات يدرسونها منذ سنوات في عمادة كلية الآداب بسبب إلتزامهم بالاضرا، مؤكدة أن الحق بات بالإبقاء على الأنصبة وتوزيع الدروس مشروطا بفك الاضراب.
وقالت:" هذا الامر يمهد إلى خسارة بعض الأساتذة أنصبتهم وضياع حقهم بالتفرغ. على سبيل المثال، تعرض بعض الأساتذة في الماستر 2 في العمادة لتهديدات من هذا النوع. وردنا أيضا حرمان الأساتذة المشاركين بالاضراب من حق العضوية في اللجان البحثية. وهذه التهديدات التعسفية تتناقض في شكل صارخ مع وعد إدارة الجامعة بشخص رئيسها إحترام حق الأساتذة بالاضراب وعدم المساس بالعقود. ما يجري يؤكد أن المتعاقدين غير معترف بوجودهم".
وأوضحت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أن إضراب المتعاقدين دخل حيز التنفيذ منذ أسابيع معدودة، في حين سمحت الإدارة لجزء من الهيئة التعليمية بتعطيل بداية العام الجامعي لعدة أشهر، تحاول ان تمنع عن الجزء الآخر الحق بالاضراب لايام أو أسابيع بحجة ضرورة تسيير شؤون الجامعة.
واعتبر أن هذا يمثل خرقا فاضحا لمبدأ المساواة بين الأساتذة في الجامعة اللبنانية، مؤكدة أن في حال تحولت التهديدات إلى إجراءات عملية فإن ذلك سيدفع الأساتذة نحو التمسك أكثر بحقهم في الاضراب واللجوء إلى تصعيد نوعي.
وحذّرت اللجنة من اللجوء تحركات ميدانية نوعية وإتخاذ تدابير قانونية وقضائية للمساهمة في الدفاع عن حق الأساتذة بالتعبير من خلال الاضراب، مشيرة إلى أن الأساتذة يحتفظون لأنفسهم بالحق في نشر المعطيات أمام الرأي العام إذا استمر التمادي في التهديدات.
وناشد الأساتذة المتعاقدون زملاءهم المتفرغين ضرورة التضامن مع قضيتهم وعدم التعاون في مصادرة المقررات، مؤكدين أنهم لن يدخلوا الجامعة إلا متفرغين.