أوضح وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أنه "دُعي كوزير إقتصاد لحضور مؤتمر وزراء الإقتصاد والتجارة في جنيف في دعوة رسمية ولديه الإذن من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية."
وفي حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـ"LBCI" والـ"SBI"، أشار إلى أنه "عندما وصلنا إلى جنيف، أُلغيت القمة بسبب كورونا وسنحت لنا فرصة الجلوس مع المدير العام لمنظمة التجارة العاليمة وتناولنا موضوع إنتماء لبنان للمنظمة"، معتبرًا أن "لو كان لبنان في منظمة التجارة العالمية، لكان يتمتع بحماية."
وعن دور وزارة الإقتصاد، رأى سلام أنها "تحولت إلى وزارة تلاحق الأفران وحماية المستهلك."
وقال إننا "نعمل على توسيع الشق الرقابي ونعمل أيضًا مع القضاء، وجذور المشكلة هي الدولار ودور المنصات،" مشيرًا إلى أن "معظم منصات الدولار موجودة في تركيا وهذا الموضوع رهن السلطات الأمنية والقضائية للتواصل مع الدول الأخرى من خلال وزارة الداخلية ووزارة العدل،" ومشددًا أنه "علينا مخاطبة السلطات التركية عبر قنوات أمنية لوقف منصات تسعير الدولار لملاحقة تلك المنصات في تركيا."
وشدد سلام على أن "هناك إصرار على التفاوض مع صندوق النقد الدولي لوضع نتائج قبل الإنتخابات النيابية،" لافتًا إلى أن "صندوق النقد مستعجل لإنقاذ لبنان، وتم التأكيد في جنيف أن بنود الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية مشابهة لشروط صندوق النقد."
كما أشار إلى أنه "تتم دراسة توظيف أموال البنك الدولي لقرض النقل، ووزارة الأشغال تدرس كيفية الإستفادة من هذه الأموال للنقل العام."
وعن موضوع إستجرار الغاز من مصر، قال وزير الإقتصاد إن "البنك الدولي وافق عليه ونشكره لأن الأمور تسير قبل معرفة ماذا سنحقق مع صندوق النقد وهناك تطمينات أميركية لمصر بالنسبة لقانون قيصر."
وأعلن أن "رئيس البنك الدولي سيزور لبنان في 27 كانون الأول (الحالي) وسنعرض له ما حققناه وسنبحث بالمشاريع الموجودة."
وعن الكابيتال كونترول، قال وزير الإقتصاد إنه "ليس مطلبًا أساسيًا من صندوق النقد،" مشيرًا إلى أنه "دقيق جدًا ولدي اليوم موضوع قطاع التأمين وأجريت دراسة على دول مرت بأزمات كلبنان وتم استثناء قطاع التأمين من الإجراءات."
وسأل: "أين موضوع قطاع التأمين في قانون الكابيتال كونترول؟ نريد خطة كاملة ومتكاملة والناس تجلس على أبواب المستشفيات والأموال في المصارف ويفرضون قيود عليها."