تابعت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان، درس اقتراح القانون الرامي على استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019.
وأقرت اللجنة قانون تعديل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ويلحظ للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة، وأقرت قانون تثبيت حق أفراد الهيئة التعليمية للمتفرغين في الجامعة اللبنانية البالغين السن القانونية.
كما أقرت اللجنة المواد 1 و2 و3 من قانون استعادة الاموال المحولة إلى الخارج وأحالت المادتين الاخيرتين إلى جلسة الأربعاء بعد اللجان المشتركة لإقرار القانون.
وتتعلق المواد التي اقرت بتحديد مدى تطبيق القانون وشموليته وتحديد كيفية استعادة الاموال وما اذا كانت التحاويل وفقا لمصدرها متأتية من جرائم فساد، فضلا عن صرف النفوذ والاستنسابية التي جرى على اساسها تحويل الأموال الى الخارج ولا يزال بين المصارف وبعض المودعين.
وحضر الجلسة النواب: فريد البستاني، الان عون، فؤاد مخزومي، ابراهيم الموسوي، جميل السيد، علي فياض، جهاد الصمد، محمد الحجار، ياسين جابر، محمد خواجة، طارق المرعبي، هادي حبيش، وهبي قاطيشا، قاسم هاشم وغازي زعيتر، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ممثل عن وزارة العدل القاضي جاد الهاشم ومسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.