اطلع وزير التربية عباس الحلبي على نتيجة مشاورات إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مع رئيسة لجنة التربية النيابية لجهة إقتراح القانون المتعلق بتجميد المادة الثانية من القانون 515 المتعلق بتنظيم الموازنات المدرسية. ولفتوا إلى أنه في حال لم يكن هناك عقد إستثنائي لمجلس النواب، فلن يكون هناك تجميد للمادة ولا تعديل للقانون.
وطالب الإتحاد الوزير بتجديد مهلة تسليم موازنات المدارس حتى آخر شباط المقبل. كما إقترحوا سيناريوهات للنقاش والدرس تتعلق بالصيغة الجديدة للمصاريف التشغيلة للمدارس وللرواتب والأجور.
وأكد الوزير متابعة هذه السيناريوهات مع ما ينتج عنها من أرقام، مشدداً على أهمية المدارس الخاصة في الحياة التربوية إلى جانب المدارس الرسمية، لكنه ركز على مراعاة ظروف الأهالي في أي سيناريو مقترح .
وكشف أنه طرح على وزير المالية إعطاء سلفة على الحساب للمدارس المجانية من حقوقها المترتبة لسنوات على الوزارة ، وأن الطرح لا يزال قائماً ريثما يتم توفير الإعتمادات لهذه الغاية.
وركزت المؤسسات على خسارة الموارد البشرية المتمايزة إدارياً وتربوياً بسبب تفتيشها عن فرص عمل أجدى مالياً في الخارج.