أعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن أمله في ان تشهد السنة المقبلة بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي ساد خلال العامين الماضيين وانعكس سلبا على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعي والصحي".
ولفت عون، خلال اسقباله وفودا من القيادات العسكرية والأجهزة الأمنية والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمستشارين ولواء الحرس الجمهوري، الى انه لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بها على مر السنوات الماضية.
وشدد على وجوب وضع حد للاخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني والتي أشار اليها في رسالته امس الى اللبنانيين، مؤكدا تصميمه على مواصلة النضال لتصحيح هذه الأخطاء على الرغم من العراقيل التي توضع في الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية والإدارات.
ونوه الرئيس عون بالعمل الذي تقوم به المؤسسات العسكرية والأمنية التي يعمل ضباطها ورتباؤها وعسكريوها في ظروف اقتصادية ومالية صعبة، مشددا على أهمية المحافظة على استقرار لبنان وسلامة أراضيه واحباط أي محاولة للاساءة الى هذا الاستقرار"، واعدا "بذل كل جهد ممكن لتقديم الدعم اللازم لهم.
وركز رئيس الجمهورية على ضرورة عودة الإدارات الى عملها المنتظم وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين الموظفين من القيام بعملهم، من خلال التخفيف قدر الإمكان من حدة الازمة الاقتصادية التي يعيشون فيها، معتبرا ان ذلك يتحقق من خلال المؤسسات الدستورية التي يفترض ان تعمل بانتظام من دون أي تعطيل.
من جهته، أمل قائد الجيش جوريف عون ان يمد الله عون بالقوة لمواجهة التحديات، بعد أن فقد أبناء لبنان الامل نتيجة الازمات المتلاحقة وغادروه قسرا.
من جهته،أكد قائد الجيش جوريف عون أن المس بمعنويات العسكريين غير مسموح اطلاقا، مشيرا إلى أن من كان شعارهم التضحية، لن تقوى عليهم التحديات ولن تنال من عزيمتهم، مشددا على أن أبناء المؤسسة الذين عايشوا وتعايشوا مع أزمات لبنان وحروبه، سيبقون أوفياء لوطنهم ولن يخذلوه مهما قست عليهم الظروف.
وفد المديرية العامة للامن العام
أيضا، اعتبر المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم أن الأخطر ان وطننا، وطن الرسالة والنموذج في العيش المشترك، مطلوب إسقاطه خدمة لتعميم نماذج الدولة العنصرية المحتلة لفلسطين، أو ضربا لمفهوم التعايش بين الحضارات والاديان، لأنهم يريدون عالما يسوده صراع الحضارات نقيض لبنان.
ولفت إلى أننا كلنا يدرك صعوبة الاوضاع وخطورتها وعمق الأزمة التي تهدد الكيان أكثر من أي يوم مضى، مشيرا إلى أننا نحتاج الى خطوات غير تقليدية وإستثنائية من ضمن القانون والدستور لإنقاذ الوطن واعادة بناء الدولة الحديثة التي طالما ناديتم بها.
وتوجّه ابراهيم اعون بالقول:" وعدت أن تكرس ما تبقى من ولايتك الرئاسية لوضع الإصلاح على سكته الصحيحة وكل اللبنانيين الاصلاحيين ينتظرون المبادرة، فهم يعرفون صدق نواياكم، وأن الأوان لم يفت بعد، ولا تزال الفرصة سانحة لمنح الشعب اللبناني بارقة امل بغد افضل، كي تعيد اليهم الثقة ببلد تحول بفعل الفساد وغياب العدالة الاجتماعية والادارة الرشيدة الى قاتل للاحلام ومقبرة للطموحات".
وأكد أن المديرية العامة للامن العام نتمل بأقصى طاقتها وباللحم الحي لمنح اللبنانيين الخدمة والامان، متعهدا بأن يبقىوا على العهد وفي جهوزية تامة، لمنع العابثين بالسلم الاهلي من تحقيق مآربهم، ومواجهة اي خطر داخلي او خارجي ودائما تحت سقف القانون، كما الوقوف سدا منيعا في وجه المشاريع المشبوهة او المغامرات المتهورة وكلنا اكتوى من زمن الحروب البغيضة.
وقال:" سنمضي قدما في أداء مهماتنا الوطنية على الرغم من كل الظروف الصعبة، فلا تخاذل في مواجهة التحديات التي تركت تداعياتها المادية والمعنوية على المديرية وعسكرييها الذين لا يزالون يؤدون رسالتهم على اكمل وجه وبما امكننا من تأمين مقومات الاستمرار. فلا تهاون ولا استنسابية في تطبيق القانون ولا تقاعس في تنفيذ المهمات أو تقديم الخدمات، فالعمل يتواصل بمناقبية عالية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي حاولنا قدر المستطاع التخفيف من اعبائها. التحديات كبيرة، المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة".
وأوضح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان أن المؤسسة تأثرت كما كل مؤسسات الدولة، بالانهيار الذي أصاب لبنان، وقد طال ذلك عديدنا وعتادنا، والوضع العام لا يحتمل التأجيل في اخذ القرارات المنصفة بحقنا، خصوصا ان بعض القطاعات الخاصة بدأت بمعالجة مشاكلها بطريقة او بأخرى من خلال تسوية رواتب موظفيها على نحو يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل انهيار قيمة العملة اللبنانية.
وأكد أن المؤسسات الأمنية والعسكرية تؤمن كل متطلباتها من موازنة الدولة وتنفذ مهامها لصالح كل المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة، وهذا واجبها.
وأمل عثمان ايجاد حلول سريعة وناجعة لمواجهة هذه المشكلة من خلال رفع قيمة رواتب الضباط والعناصر، بما يتناسب مع سعر صرف الدولار، إضافة الى مضاعفة قيمة الميزانيات المخصصة للامور الاجتماعية والطبية وللعمل التشغيلي لمؤسستنا.
من جهة أخرى، شدد المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا على أن المؤسسة على ثقة تامة، بان لبنان محكوم بالخلود، وبحكمة عون الابوية، سيحول اللبنانيون الاسى والالم اللذين يمرون بهما، الى سبب للتقارب والالفة والوئام، لا بل سنحولهما معا الى فرصة لاثبات الذات، للصمود وللصبر، متكلين على إرادة ضباطنا ورتبائنا وعسكرنا، التي ما ضعفت ولن تضعف يوما، امام مصاب مهما كان مؤلما.