أسف المجلس التنفيذي لإتحاد نقابات موظفي المصارف "لاستمرار سياسة الإستغباء التي تتبعها القوى السياسية تجاه الشعب اللبناني في شأن معالجة الأزمة المالية التي مضى عامان على بدايتها وأدت إلى كوارث في مختلف القطاعات الإنتاجية وإلى انهيار متواصل في قيمة العملة الوطنية وانتقال اللبنانيين من حالة اليسر إلى حالة العسر".
ورأى أنه "بدلًا من إيهامنا بأن الحلول تأتي من خلال خطة إصلاحية تتبناها الدولة ويوافق عليها صندوق النقد، كان الأجدى بأركان الدولة قبل الحديث عن الخطة الإنقاذية الإتفاق أولًا على كيفية إنقاذ ما تبقى من كيان الدولة التي انهارت مؤسساتها العامة وفقدت ثقة غالبية شعبها بسبب سياسات بعض القابضين على السلطة والقائمة على المحاصصة وعلى الصراع المتواصل لمصادرة مقدرات البلاد والسعي الدؤوب لطمس هوية لبنان وتشويهها."
وأمل من القيمين على الشأن العام، ومع بداية هذا العام الجديد، العودة إلى ضمائرهم والتخلي عن المصالح الفئوية والطائفية والتفاهم في ما بينهم على خصائص لبنان جديد، لبنان القضاء العادل، لبنان الإدارة العامة المنتجة والفعالة الخالية من الفساد، لبنان القانون والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث تستقيم الأمور ويمكن المباشرة بالتفاوض مع صندوق النقد من أجل إنقاذ ما تبقى من مقومات الوطن الحر السيد المستقل".
واعتبر أنه "كان على جمعية مصارف لبنان أن تسلك الأطر القانونية المتعارف عليها دوليًا في مقاضاة دولة نهب حكامها أموال الشعب المودعة في خزائن المصارف، دفاعًا عن سمعة قطاعنا المصرفي الذي كان لسنوات خلت محط أنظار المؤسسات المالية الدولية، كما كان الأجدر بالجمعية أن تتشدد في مطالبة السلطة بإعادة هيكلة القطاع العام وترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة بتحسين الجباية وتصحيح النظام الضريبي بغية إعادة التوازن إلى مالية الدولة، وأن تباشر إعادة الوادئع إلى أصحابها من خلال خطة واضحة المعالم تتحمل الحكومات المقبلة وحدها مسؤولية تمويلها بدلًا من القبول بالطرح المتداول حاليًا والقاضي بتوزيع الخسائر على الدولة والبنك المركزي والمصارف والمودعين، وهو طرح يخشى الإتحاد أن يأتي تطبيقه الفعلي على حساب الحلقة الأضعف، أي المودعين من جهة".
وناشد الإتحاد "مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان العمل جديًا على إعادة الودائع إلى أصحابها في مهل زمنية معقولة بموازاة خطة التعافي الإقتصادي التي سيجري إقرارها بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، فتستعاد ثقة اللبنانيين بقطاعهم المصرفي".
وأعلن "رفضه أي مشروع لهيكلة القطاع المصرفي يأتي هو أيضًا على حساب الطرف الأضعف، بحيث يؤدي إلى الصرف الكيفي لآلاف الزملاء، أو الصرف بدون التعويضات العادلة التي سبق أن اقترحها الإتحاد في مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي، الذي ما زال في أدراج اللجان المشتركة في المجلس النيابي"
ودعا "قيادة الإتحاد العمالي العام وبقية القيادات النقابية وهيئة التنسيق النقابية إلى عقد مؤتمر عام تناقش فيه كيفية التعاطي مع الأزمة المعيشية في ظل التراجع الحاصل في إنتاجية القطاعات الإقتصادية، على أن يصدر عن المجتمعين مشروع ميثاق إقتصادي إجتماعي يحدد السبل الآيلة إلى مواجهة الأزمة بفعالية، ويشكل ورقة نقاش موضوعي بين شركاء الإنتاج من جهة، ومع السلطات اللبنانية من جهة أخرى".