طالب التيار الوطني الحر بـ"محاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار وبأي طريقة شفافة وعادلة".
وقال في تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر :" إذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً، فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي. "
واضاف "اذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت، فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي. فالى الحقيقة تفضّلوا…".
وردّ النائب علي حسن خليل على ما ورد، عبر حسابه على تويتر بتغريدة قال فيها: "نرحّب بإقتراح التيار الوطني الحر حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة في ملف معمل دير عمار... برئيس مقابل الرئيسين... وليستعدوا للإستقالة".
ولاحقا، ردّ التيار الوطني الحر على ردّ حسن خليل، بالقول: "اذا كنتم فعلاً على قدر التحدّي، فليقبل الرئيس بري بالطلب الذي تقدّم به الوزير باسيل عام ٢٠١٢ في المجلس النيابي ولم يتجاوب معه آنذاك، وليدعو سريعاً الى جلسة نيابية علنية يُعرَض فيها الملفّ ويبرز فيها كل طرف مستنداته. نحن لدينا اثباتاتنا ونتحدّاهم ان يُظهروا مزاعمهم عن سرقة ٥٠ مليون دولار! فلنبدأ أقلّه من هنا، ونكمل … امّا رئيسهم فرئيس واحد يكفيه وليس بحاجة لإثنين".