رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن "ليس صاحب السلطة أعلى من الدولة ومؤسّساتها والمواطنين حتى يعبث بها وبهم، كما يفعل النافذون عندنا سواء بسلاحهم أم بسلطتهم أم بموقعهم السياسي أم بعدد مؤيديهم."
وذكّر بأن "كيان لبنان مع مصيره التاريخي والجغرافي تقرر سنة 1920،" مشيرًا إلى أن "هذا الكيان ليس مصطنعًا لكي نعبث فيه كل مدة على هوى هذا أو ذاك، ونعيد تركيبه حسْب موازين القوى الآنيّة السياسية والعسكرية.
ودعا الراعي إلى أن تسترجع الشرعية اللبنانية قرارها الحر الواضح والقويم ووحدة سلطتها العسكرية، وأن تنسحب من لعبة المحاور المدمّرة وتحافظ على مؤسساتها الدستورية بإجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها.
واعتبر أنه "ليس من المقبول إطلاقًا أن يواصل عدد من القوى السياسية خلق أجواء تشنّج وتحد وخصام واستعداء واستقواء تثير الشكوك حيال الإستحقاقين، ومن غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ، خصوصًا أن أيّ اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستلزم موافقة مجلس الوزراء مجتمعًا،" قائلًا إنها "جريمة أن يستمر تجميد الحكومة لأسباب باتت واضحة."
وفي حين يشهد عدد من المناطق اللبنانية عمليات تعد على أملاك الغير عنوة ومن دون أي رادع رسمي وقضائي، وعمليات مشبوهة لبيع وشراء عقارات تقوم بها مجموعة سماسرة وشركات مشكوك في أهدافها لمصلحة أطراف لبنانيين وغرباء يسعون إلى تغييرِ خصوصية تلك المناطق وطابعها لأهداف سياسية وديمغرافية ودينية وتستغل هذه الشركات فقر الناس وعوزهم إلى المال لتضع يدها على أراضيهم بأبـْخس الأسعار، دعا السلطات المحلية من مجالس بلدية وإختيارية إلى التشدد في منح الأذونات والرخص، وإلى إبلاغ الدوائر الرسمية بذلك.
وأهاب بالسلطات اللبنانية الوزارية والقضائية المختصة أن تحقق في وضع هذه الشركات وتراقب عمليات البيع والشراء وتمنع ما هو مشبوه منها ومخالف للقوانين.
وتوجه الراعي إلى اللبنانيين بالقول: "إن هوية المواطن والوطن تبدأ بهوية الأرض. أيها اللبنانيون، فلنحافظ على أرضنا لئلا يصيبنا ما أصاب غيرنا."