شدد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على المحافظين والقائمقامين ضرورة التقيد بمضمون القرار رقم ٦/ ص.م تاريخ ٢-١-٢٠٢٢، الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والقاضي باتخاذ البلديات كل الإجراءات اللازمة الآيلة إلى العودة الآمنة إلى المدارس في ظل تفشي فيروس كورونا، وذلك لجهة التأكد من مراعاة الشروط الصحية من قبل المدارس، على أن يتم عرض الواقع الصحي، كل في نطاقه، على وزارة التربية والتعليم العالي صاحبة الصلاحية في اتخاذ قرار فتح المدارس او إقفالها، وذلك لاستصدار القرارات اللازمة عند الحاجة.