اكد المكتب السياسي لحركة أمل أن الحركة ورئيسها كانوا دائماً السبّاقين إلى الحوار بين المكونات اللبنانية وعلى أهميته كعنوان تلاقٍ بين اللبنانيين على ثوابتهم المشتركة وعناصر قوتهم، وأي حوار بين الأطراف السياسية بغض النظر عن مندرجات جدول أعماله ورأينا فيها، وعن توقيته ومستوى الأهمية والأولويات التي يطرحها في هذه المرحلة، وتؤكد الحركة تلبية الدعوة للمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها البلد.
ومع صدور قرار دعوة الهيئات الناخبة وبدء قبول طلبات الترشيح للإنتخابات النيابية المقبلة، اكد المكتب السياسي أهمية هذا الاستحقاق الدستوري في تعزيز العملية الديمقراطية التي تتمثل في الإختيار الحر للناس لممثليهم إلى الندوة البرلمانية وفقاً لقناعاتهم ومصلحة الوطن.
كما أكد في بيان، أن هذا الاستحقاق الانتخابي ليس إستحقاقاً موسمياً، بل هو تشريع ورقابة على عمل السلطة التنفيذية وعمل دؤوب ودائم يتمثل بخدمة الناس ومؤازرتهم والانحياز إلى مطالبهم المحقة، وتلبية احتياجاتهم والوقوف معهم على مدار السنوات والأيام بثبات على النهج وإصرار على الخيارات التي تشكل عنوان رفعة وعزة الوطن وكرامة المواطن.
ولفت الى أن ثقة الحركة بوفاء أهلها وأصدقائها وبيئتها لمشروع المقاومة والتنمية تستدعي حشد كل الطاقات الحركية وعلى مختلف المسؤوليات التنظيمية والرديفة والصديقة لتحقيق الإنتخابات النيابية بأعلى مستوى من المشاركة من المقيمين والمغتربين، والتعبير عن الخيارات الوطنية، وهي إذ تتابع بشكل يومي مسار هذا الإستحقاق النيابي تناشد جماهيرها واللبنانيين إلى وعي اهمية ودقة المرحلة، وهذه المحطة المفصلية في تاريخ البلد والتي يبنى عليها مستقبله السياسي ودور وأحجام مكوناته السياسية ودورهم في الوصول إلى الأهداف التي نناضل من أجلها لخدمة الناس وحماية الوطن.
ورأى المكتب السياسي "استمراراً في ضرب مؤسسة القضاء ودوره وهيبته وذلك من خلال استمرار رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تمييع الدعوة إلى عقد اجتماع للبحث في دعاوى المخاصمة الموجودة أمامه بمماطلة مقصودة تؤكد أننا أمام بعض من القضاء الذي يصر على ضرب هيبته ودوره من بيت أبيه عبر الاستمرار بتلقيه الأوامر والتعليمات والتوجيهات من الغرفة السوداء المعروفة إياها".
واعتبر أن استمرار التدهور السريع لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية شكّل همّاً جديداً يضاف إلى كاهل اللبنانيين بكل فئاتهم الاقتصادية والاجتماعية، والمستغرب أن تقف الحكومة والأجهزة المعنية موقف المتفرج على تدهور الاقتصاد الوطني تاركةً لحبل المنصات الإلكترونية الضرب على وتر التحكم بسعر الصرف متجاوزة القوانين، وغياب المحاسبة والمراقبة وقيام الأجهزة المعنية بتطبيق القانون وتوقيف المتجاوزين المتلاعبين بلقمة عيش الناس وإنزال العقوبات الرادعة بهم.
ومع تفشي جائحة كورونا ومتحوراتها مجدداً بشكل تصاعدي غير مسبوق، دعا كل المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية وإلى المسارعة إلى التلقيح حرصاً على صحة الوطن، والحركة أوعزت إلى الأجهزة الصحية في التنظيم والدفاع المدني والكشافة لأن يكونوا كما هم دائماً على أهبة الإستعداد والجهوزية والقيام بما يلزم للإسراع في عملية التلقيح.