الحلبي ترأس اجتماعات رؤساء المناطق التربوية في المحافظات ولجنة الطوارىء التربوية والتقى نقيب الصيادلة

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع نقيب الصيادلة المنتخب حديثا الدكتور جو سلوم الذي عرض "تطلعات النقابة وبرنامجها من أجل إحداث نقلة نوعية نموذجية في مهنة الصيدلة وإطلاق البطاقة الدوائية"، شارحا "مروحة الاتصالات التي يقوم بها مع الدول والجهات المانحة، وذلك بهدف تغطية جزء من التكلفة الدوائية للمواطنين بعد رفع الدعم الجزئي أو الكلي عن الأدوية"، مشددا على "سعي النقابة إلى حصر الدواء بالصيدلية التي تؤمن النوعية الجيدة للأدوية".

وأثار "موضوع أعداد الخريجين في الجامعات والمستويات العلمية الواجب تحقيقها".

من جهته، أكد الحلبي أن "موضوع الخريجين والمستويات المطلوبة كانت مدار بحث في مجلس التعليم العالي"، داعيا "النقيب إلى رفع كتاب إلى المجلس باقتراحاته حول تدريس مهنة الصيدلة في الجامعات، ليصار إلى دعوته إلى المجلس ومناقشة اقتراحه"،
 
بعد ذلك، ترأس الحلبي اجتماعا لرؤساء المناطق التربوية في المحافظات، بحضور مدير التعليم الأساسي جورج داوود ورئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي، ووضعهم في "أجواء حملة كورونا وفتح المدارس بناء على قرار اللجنة الوزارية لكورونا باعتماد البروتوكول الصحي، على اعتبار أن المدرسة تشكل مكانا أكثر أمانا والتزاما للتلاميذ"، ووضعهم في "أجواء متابعة المساعي لتأمين بقية العطاءات في مجلس الوزراء او عبر مراسيم  جوالة".

كما وضعهم في "أجواء الحوافز أي التسعين دولارا وتأمين التمويل لصناديق المدارس، الذي تم بالتعاون مع مصرف لبنان".
 
وأكد الحلبي أن "التعليم هو الأمل الوحيد المتبقي للبنانيين بعد تراجع مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن "فتح المدارس وممارسة العمل التربوي والأكاديمي هما الطريق لتنفيذ البرامج المقررة للعام الدراسي الحالي، وأيضا لسداد التسعين دولارا المرتبطة بالحضور واستمرارية العمل التربوي"، مذكرا بأن "الإضراب حق قانوني على ألا يقفل المرفق العام".

كما تمت مناقشة سبل تسريع التدقيق في لوائح المدارس لتنظيف الداتا، وبالتالي توسيع قاعدة الذين قبضوا التسعين دولارا لتشمل جميع المستحقين، وذلك بالتعاون اليومي والتقني مع وحدة المعلوماتية في الوزارة.

ثم ترأس الحلبي اجتماعا للجنة الطوارىء التربوية، التي تضم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واتحادات لجان الأهل ونقابة المعلمين، في حضور رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، الذي أبلغ المجتمعين أن "70 في المئة من المدارس الخاصة على مستوى لبنان فتحت أبوابها للتعليم الحضوري بوجود التلاميذ والهيئات التعليمية".
 
ورحب الوزير بالحضور مؤكدا "الدور المحوري للتعليم الخاص، إلى جانب التعليم الرسمي"، مشيرا إلى "نزوح كبير حصل من عدد من المدارس الرسمية إلى المدارس الخاصة بسبب الإقفال المستمر للرسمي نتيجة الإضرابات"، كاشفا أن "الانتقال من الرسمي إلى الخاص طاول أحيانا دوام بعد الظهر حيث انتقل عدد من التلامذة النازحين إلى المدارس الخاصة".
 
وعبر الحلبي عن "قلقه على التربية في لبنان وخشيته من أن يفقد لبنان ميزته التفاضلية التي كان يتمتع بها لجهة المستوى المرموق للمدرسة والجامعة"، مشيرا إلى أن "الوزارة مددت مهلة قبول موازنات المدارس الخاصة حتى نهاية شباط المقبل".
 
وتحدث نقيب المعلمين رودولف عبود عن "إنجاز الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية على مدى ثلاثة أشهر، وان رغبة نقابة المعلمين لم تكن بالإضراب بل بتمديد العطلة أسبوعا لأسباب انتشار الوباء".
 
وأشار إلى "الجهود المبذولة لاستمرار العام الدراسي وإلى معاناة المعلمين في القطاع الخاص أيضا لأن الغلاء يطاولهم مثل جميع المواطنين ، وطالب بأن يتم تأمين بدل النقل وبعض الدعم لهم وان يتم دعم المدارس الخاصة بالكمامات والمطهرات وأدوات التنظيف لتتمكن من زيادة دعمها للمعلمين ليتمكنوا من الاستمرار في رسالتهم".
 
واشار منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر إلى ان "هذه المرحلة هي فرصة لإثبات جدية المؤسسات الخاصة وفعاليتها ولكي نستمر في الأداء التربوي المميز"، مؤكدا ان "الحوار مستمر بين المؤسسات ونقابة المعلمين"، ومعتبرا ان "المعلمين هم الركن الأساسي في العائلة التربوية ، وأن راحة الأستاذ امر مقدس ولا مساومة عليه".
 
وتمت الإشارة من جانب اتحادات الأهل إلى معاناة الأهالي الذين بلغت نسبة الفقر لديهم حدود ال 80%، وبالتالي يتوجب ضرورة تحقيق التوازن بين إمكانات الأهل وما تقدمه المؤسسة للمعلمين.

وأكد الأهل أنهم "يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية ولا يمكنهم الدفع بعملة أخرى". وعبروا عن "مد اليد للمؤسسات التربوية وللنقابة للحوار الدائم وإيجاد الحلول"،  واكدوا انهم "يسعون إلى وضع مسودة لقانون بديل عن القانون 515 برعاية الوزارة يكون منصفا للجميع".
 
من جهته اكد الحلبي ان "جولة الأفق كانت مفيدة وهناك ضرورة لإبقاء المؤسسات التربوية قوية وتقوم بدورها"، وطلب "إعداد ورقة عمل لكي يسعى مع الحكومة والجهات المانحة للحصول على أي دعم ممكن للتعليم الخاص على غرار المساعي التي يقوم بها للتعليم الرسمي".

وأمل في ان "يتمكن الإتحاد من توفير سعر منخفض لكواشف الكورونا والإسهام في دعم بدل النقل للمعلمين، والتوافق بين مكونات اللجنة على ورقة عمل لمناقشتها في الإجتماع المقبل".