اكدت الكتلة القومية الاجتماعية على"ضرورة تكثيف الجهود لوقف تدهور الوضع الاقتصادي وتدني سعر صرف الليرة وفقدانها القيمة الشرائية ووضع حد لارتفاع الأسعار".
وحذرت خلال اجتماعها من "استمرار تمترس بعض القوى خلف مشاريع خارجية، ما يزيد الوضع تعقيدا وتأزيما ويسرع انهيارا تتوسله القوى الخارجية بهدف إنهاك لبنان وإضعافه والنيل من عناصر قوته والمس بسيادته وكرامة مواطنيه."
وشددت على أن "الدولة بكل مؤسساتها، والقوى السياسية كافة، مطالبون بتحمل مسؤولياتهم ولعب أدوار ايجابية تسهم في خلق بيئة صالحة لنقاش هادف وحوار بناء حول مجمل المشاكل والأزمات التي تثقل كاهل اللبنانيين في معيشتهم وأمنهم الغذائي والدوائي والصحي".
وأعربت عن ارتياحها إلى "كل أشكال التواصل والتلاقي"، داعية إلى أن "تنخرط كل القوى في أي حوار لتحصين البلد وتحقيق مصالح أبنائه".
واعتبرت أن "الحوار أمر حيوي وضروري، شرط أن يلتزم الثوابت الوطنية التي نص عليها اتفاق الطائف، مع تأكيد ضرورة تطبيق الإصلاحات بدءا بقانون عصري للانتخابات النيابية على أساس الدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وإنشاء مجلس الشيوخ، تدرجا باتجاه تطبيق كل الاصلاحات، مع تأكيد "ضرورة الابتعاد عن كل ما يهدد وحدة اللبنانيين ويحول البلد الى فدراليات طوائف ومذاهب".
وشددت الكتلة على أن "الإنماء المتوازن والمتساوي بين المناطق، يجب أن يسلك طريقه نحو التطبيق، وأن اللامركزية الإدارية خطوة أساسية وملحة، لكن تطبيقها مرتبط بقانون انتخابات لا طائفي، وبتثبيت دعائم الدولة الواحدة الراعية لمواطنيها كافة، على قاعدة ترسيخ وحدة لبنان واللبنانيين".
وقد حضر الاجتماع النواب: رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان وألبير منصور وسليم سعادة، وكان عرض للأوضاع العامة والتطورات السياسية.