كهرباء لبنان: ملتزمة بالتوزيع العادل للتيار الكهربائيّ بين كل المناطق

3^min

أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان انها "تلتزم ببرنامج تقنين واضح للتغذية بالتيار الكهربائي على الأراضي اللبنانية كافة، في ظل الظروف الراهنة في البلد، إلا أن مناوبي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لا يتقيدون بتعليمات مركز التنسيق في المؤسسة بهذا الشأن، منذ فترة طويلة ولتاريخه، وبالتالي يقومون حاليا بتزويد بعض القرى التابعة للمحطات العائدة للمصلحة المذكورة بحدود 20 ساعة يوميا، مما أدى إلى التفاوت في توزيع الكهرباء بين قرية وأخرى في مناطق جزين وإقليم الخروب والبقاع الغربي وخلق مشاكل بين قرى هذه المناطق بسبب ذلك، ومنها بلدة جب جنين الكريمة، والتي تتغذى من محطة جب جنين الرئيسية التابعة للمؤسسة عبر خط كسارة - عنجر - جب جنين توتر 66 ك.ف."

وأكدت في بيان أن "محطات التحويل الرئيسية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني يتم تغذيتها حاليا، وخلال معظم أيام السنة، بطاقة إضافية عن الطاقة المنتجة من المعامل المائية التابعة للمصلحة في عبد العال، الأوَّلي وجون، وذلك من معامل الإنتاج الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان في كل من الزهراني والجية والذوق ودير عمار وذلك من محطة الجمهور عبر خطي الجمهور- الأوَّلي توتر 66 ك.ف.، حيث أنه من المعلوم أن الطاقة المنتجة من المعامل المائية تتقلص خاصة في خلال فصلي الصيف والخريف بسبب انخفاض منسوب المياه."

وشدّدت مؤسسة كهرباء لبنان على انها " ملتزمة بالتوزيع العادل للكهرباء بين كل المناطق اللبنانية بحسب الإمكانات المتاحة بسبب الأزمة المالية والنقدية التي يواجهها لبنان، باستثناء بعض الإدارات العامة والمرافق الحيوية للدولة، بعضها على مدار الساعة وبعضها في أوقات محددة، إلا في حال ورود قرار صريح من قبل مجلس الوزراء مبلغ رسميا إلى المؤسسة من قبل معالي وزير الطاقة والمياه يقضي باستثناء مناطق معينة بكاملها."

ولفتت الى انها عرضت هذا الواقع بموجب كتابها تاريخ 4/1/2022 إلى وزير الطاقة والمياه، عطفا على كتبها السابقة بهذا الشأن، طالبةً إبلاغها بالتوجيهات.

وأكدت أنه "لا يمكن من جهتها سوى تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بهذا الشأن، مع التأكيد مجددا على التزامها بالتوزيع العادل للكهرباء على أساس المساواة بين كافة المناطق اللبنانية من ناحيتها، وأن أي قرار بخصوص تأمين تغذية إضافية بالتيار الكهربائي لأية منطقة لبنانية يجب أن يصدر من قبل الجهات المعنية في الدولة اللبنانية كما كان الحال عليه سابقا".