عرض وزير البيئة ناصر ياسين في مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت تداعيات الانهيار الإقتصادي على الواقع البيئي، بحضور وزير العمل مصطفى بيرم، نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، رئيس غرفة الملاحة البحرية ايلي زخور، ممثل الحركة البيئية في لبنان سليم خليفة، رئيس التجمع البيئي في لبنان مالك غندور، رئيس رابطة المركز التربوي علي زعيتر، رئيس حزب البيئة العالمي ضومط كامل وعدد من الخبراء البيئيين.
وحذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر من "الذهاب الى كارثة بيئية بسبب النفايات وقطع الاشجار اثر الانهيار المالي وارتفاع سعر الدولار".
وأشار الى أنه اقترح "مبلغ 1.5 مليون ليرة بدل نقل لكل عنصر من عناصر الاجهزة الامنية كافة".
وقال "إن البيئة السياسية النظيفة بين كل الاحزاب والشرائح تمكننا من بيئة نظيفة في البلد".
وتطرق وزير البيئة الى موضوع "تدهور الاراضي التي قدرت كلفتها بحوالي 900 مليون دولار"، مشددا على ان "القضايا البيئية في لبنان ليست رفاهية بل هي في قلب كل المشاكل التي يشهدها البلد وتدل على ضعف البيئة السياسية والمؤسساتية المنهارة وفي ظل تغيير مناخي يحصل في كل العالم".
ووصف الوضع البيئي بـ"الصعب الذي يحتاج للعناية".
وشدد على "ضرورة حوكمة هذا القطاع وادارته بطريقة لامركزية انمائية موسعة كما ينص القانون وان يعود الى البلديات التي يمكنها لوحدها ان تديره"، كاشفا ان "الوزارة ستعمل خلال الاسابيع المقبلة، على مراسيم تطبيقية لمعالجة كل نوع من انواع النفايات".
وأوضح أن "المشكلة تكمن في أن لا أحد يقبل بنفايات منطقة أخرى وبين القرى بحد ذاتها"، داعيا الى "إدارة المطامر بشكل صحي".
وأعلن "قرب اطلاق الخطة الوطنية المتكاملة في ملف النفايات والبدء في الاطار التدريجي بتنفيذها بالتعاون مع البلديات".
وقال وزير العمل: "مسألة البيئة ترتبط بالثقافة ونحن في لبنان في مرحلة مخاض انتقالي من مرحلة الى اخرى، ووظيفتنا في هذه المرحلة التخفيف من اثر وضرر الشيطان، المرحلة صعبة لكن لا خيارات امامنا، فإما الاستسلام واليأس واما ان نفعل شيئا".
أضاف: "الاجراءات الكلاسيكية لم تعد تنفع بل المطلوب التعاون، وهيكل الدولة ضعيف لاننا ما زلنا في اطار الزبائنية ولم ندخل في مفهوم المواطنية في البلد، وكلنا علينا ان نقوم بعملية تكافل، وعلى الدولة الدور الاكبر.