المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين زار وزير المالية وسلمه لائحة مطالب

أعلن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين في بيان أن وفدًا منه زار وزير المالية يوسف الخليل في مكتبه، شارحًا الأوضاع المعيشية والإجتماعية الصعبة التي يعانيها العسكريون المتقاعدون في ظل إنهيار القيمة الشرائية للرواتب، إلى جانب الإنتقاص من حقوقهم، خصوصًا لجهة عدم قبضهم المساعدات المدرسية عن العام الدراسي 2020 - 2021، أسوة بسائر الموظفين المتقاعدين، واحتساب المنح الإجتماعية على أساس الراتب بدلًا من الراتب، ما جعل هذه المنح المتعلقة بالضباط والعسكريين تقل عن نصف ما يتقاضاه سائر الموظفين المتقاعدين الذين يوازونهم في الفئة والدرجة.

كذلك تناول الوفد إنخفاض الإعتمادات المخصصة للإستشفاء في الموازنة السابقة، بالإضافة إلى مسائل مختلفة ترتبط بالموازنة.
 
وأشار البيان إلى أن "وزير المالية أعرب عن تفهمه لمطالب المنبر،" مؤكدًا "الحرص على تحقيق مبادئ الشمولية والعدالة والمساواة بين جميع الموظفين المتقاعدين وإنصاف العسكريين منهم وفق ما تسمح به المالية العامة في هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد".
 
وأوضح البيان أن الوفد قدم إلى الوزير الخليل لائحة المطالب التي تضمنت الآتي:
 
1- تسيير مرسوم لتأمين الإعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية لمستحقيها من العسكريين المتقاعدين.
 
2- الأخذ بمطالب المنبر القانوني وملاحظاتهم حول مشروع قانون موازنة 2021 عند إعداد مشروع موازنة 2022، وأهم هذه المطالب:
‌أ-عدم إدراج أي من المواد من مشروع قانون موازنة 2021 في مشروع قانون الموازنة للعام 2022 والتي اعتبرها مجلس شورى الدولة بأنها من فرسان الموازنة وطالب بشطبها، لا سيما تلك التي ترتبط بحقوق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين.
 
ب- إستثناء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل تطبيقًا لأحكام قرار المجلس الدستوري بإلغاء ضريبة الدخل المفروضة على معاشات المتقاعدين الصادر تحت رقم 13/2019 تاريخ 17/9/2019.
  
‌ج- تعديل الإعتمادات المخصصة للتقديمات الحمائية والرعائية ورفعها بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية ومع مستوى التضخم المتوقع للعام 2022.

‌د- عدم المس بحق الإبنة والزوجة من مستحقاتهما من معاش مورثهما.

‌ه- عدم فرض أي اقتطاع أو إستحداث أي ضريبة على معاشات العسكريين المتقاعدين.

3- توفير الإعتمادات اللازمة والفورية لتغطية الرعاية الطبية لمتقاعدي القوى المسلحة من مختلف الأسلاك الأمنية، وعدم السماح بإذلالهم على أبواب المستشفيات.

4- إقرار زيادة فورية على الرواتب والأجور تتناسب مع نسبة غلاء المعيشة.

5- وجوب إحتساب الراتب كاملًا وليس أساس الراتب في كل المساعدات الإجتماعية المخصصة للعسكريين المتقاعدين، إذ أنهم باتوا يتقاضون نصف قيمة المساعدة أو المنحة المقطوعة التي يتقاضاها بقية الموظفين.

6- إعطاء التوجيهات اللازمة للبت بكل طلبات إعادة تخصيص المعاش التقاعدي، لا سيما للعسكريين المتقاعدين المتوفين، ودفع مستحقات الورثة مباشرة من دون الحاجة إلى اشتراط فتح حسابات مصرفية. 

7- تمنى أعضاء الوفد على وزير المالية تعيين من يراه مناسبًا لتأمين إستمرارية التواصل بين المنبر القانوني ووزارة المالية لمتابعة مختلف القضايا المتعلقة بالعسكريين المتقاعدين، إضافة إلى الطلب من وزير المالية السعي لمعالجة المطالب التالية مع الجهات المعنية:
أ- التدخل مع حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف لتحرير تعويضات المتقاعدين، وعدم جواز الحجز على المعاشات التقاعدية أو وضع أي شكل من أشكال السقوف للسحوبات على المعاشات التقاعدية، بما في ذلك عدم التعسف والإستنسابية في تطبيق تعاميم مصرف لبنان كما حصل مع التعميم الرقم 161.

ب- السعي مع وزارة الشؤون الإجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء لإعفاء المتقاعدين من الشروط المنصوص عليها للإستفادة من البطاقة التمويلية خاصة في ما يتعلق بشرط حيازة ما يوازي 10 آلاف دولار أميركي في حساباتهم كون هذه الأموال قد تكون مترتبة عن تقاضيهم لتعويضاتهم التقاعدية.
 
وختم البيان بالإشارة إلى أنه في نهاية الإجتماع، عبّر وزير المالية عن تقديره لتضحيات عسكريي الأسلاك العسكرية والأمنية ومتقاعديها، واعدًا ببذل كل جهد لمتابعة هذه المطالب المحقة على الرغم من المصاعب المالية التي تمر بها البلاد، وتم الإتفاق على إبقاء التواصل قائمًا لمتابعة مختلف القضايا المطروحة.