أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن "فريقاً من الصندوق سيبدأ بعثة افتراضية في آخر أسبوع من كانون الثاني، في ما خص المفاوضات مع لبنان."
وأكّدت المتحدثة أن المناقشات مع السلطات اللبنانية ظلت مستمرة حول العديد من التحديات الكثيرة التي تواجهها، بما في ذلك موقف الاقتصاد الكلي والمالية العامة والقطاع المالي.
وشددت على أن الصندوق ينوي مواصلة الانخراط الوثيق مع السلطات في الأسابيع القادمة لمساعدتها على صياغة استراتيجية إصلاحية شاملة تعالج التحديات الاقتصادية العميقة التي يشهدها لبنان.
ولفتت الى أهمية أن يتوفر التأييد السياسي على نطاق واسع لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بما في ذلك تأييد أي حكومة تتولى زمام السلطة في المستقبل.
وقال: يجب أن تؤدي الإصلاحات اللازمة إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، والعودة بالديون إلى مستويات مستدامة، واسترداد ملاءة القطاع المالي، والعودة إلى تحقيق نمو مرتفع وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع على المدى المتوسط.