كد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن انعقاد "أي لقاء في لبنان تتخلله إساءة الى الأشقاء العرب انما يشكل خروجاً عن القوانين اللبنانية والدستور اللبناني ويؤدي الى ضرب مصالح اللبنانيين في الداخل والخارج ويمعن في شق الصف ويهدد السلم الأهلي".
وجاء موقف مولوي عشية اللقاء المُناهِض للسعودية ودول الخليج العربي الأخرى الذي أُعلن أنه سيُعقد الأربعاء في الضاحية الجنوبية لبيروت تحت عنوان "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية" وذلك في الذكرى السنوية لإعدام الشيخ نمر باقر النمر.
وشدد وزير الداخلية في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية يُنشر غداً على رفضه "لكل إساءة لدول الخليج العربي قولاً أو فعلاً" من منطلق التزامه بمصلحة الدولة اللبنانية واللبنانيين وإصراره على بناء الدولة تبعاً لإيمانه الراسخ بدولة لبنان وهويته وانتمائه العربييْن.
وأكد "أن ذلك يأتي في مقدمة الدستور اللبناني وهو القانون الأساسي للحُكْم في البلاد الذي يجب أن يلتزم به جميع الأطراف اللبنانيين في إطار شراكة وطنية حقيقية واضحة ومحددة الاهداف".
وإذ أعلن مولوي "تمسكه بشكل واضح لا لبس فيه بمصلحة الأشقاء العرب واستقرار بلادهم"، رافضاً "الخيارات الرمادية"، قال: "ان انعقاد اي لقاء في لبنان تتخلله إساءة الى الأشقاء العرب انما يشكل خروجاً عن القوانين اللبنانية والدستور اللبناني ويؤدي إلى ضرب مصالح اللبنانيين في الداخل والخارج ويمعن في شق الصف ويهدد السلم الأهلي".
وفيما شدد على تطبيق القوانين، دعا الشركاء في الوطن إلى إدراك مصلحة لبنان والعمل بموجبها، موضحاً أنه "سيقوم باتخاذ كل الاجراءات القانونية كي لا يكون لبنان منبراً أو ممراً للشر الذي يصيب أهل الخير".