تركز الامانة العامة لجبهة المعارضة اللبنانية على موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وتشرح في بيانها الابعاد الداخلية الرئيسية، بهدف كشف بعض جوانب هذا المسار وآثاره الهيكلية الشديدة الخطورة على معيشة المواطنين.
وتقول "يطبخ هذا المسار ويدار في الغرف المغلقة وبسرية تامة وتحجب كل المعلومات الدقيقة والرسمية عن المواطنين عموما، وعن المودعين الذين يجري التصرف المباشر بأموالهم المودعة في المصارف."
وتسجل الجبهة الملاحظات التالية:
1- ان من حق المواطنين الاطلاع الكامل والدقيق وبشكل رسمي على مسار هذا التفاوض الذي يفترض انه يتم باسمهم، ان نهج الغرف المغلقة" الذي ينتج التسويات والصفقات السياسية والمالية هو اساسا احد اسباب الازمة الراهنة وهو الذي تتعهد الجبهة مواجهته على كافة الصعد.
2-ان الأطراف المعنية بهذا المسار هم المودعون بشكل مباشر، وعموم الشعب اللبناني أيضا، وهؤلاء مبعدون بالكامل عن المشاركة فيه بأي شكل من الاشكال. ان الحكومة ومن خلفها لا يملكون حق استبعاد المواطنين والمودعين عن المشاركة في مسار حقيقي للخروج من الازمة مختلف تماما عما يجري حاليا. ان صندوق النقد الدولي، ذاهب للتفاوض مع حكومة فاقدة للشرعية الشعبية.
3-ان جبهة المعارضة اللبنانية ترى في مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي بخلفياته ومضامينه وآلياته، مسارا لا يمثل الشعب اللبناني في ظل حكومة معطلة وفي ظل تغييب مشاركة أصحاب العلاقة المباشرة والمتضررين من أي قرار تتخذه اقلية غير شرعية باسمهم، أي مشاركة عموم المواطنين والمودعين.
4-ان جبهة المعارضة تعتبر ان ما يحصل على هذا الصعيد هو ممارسة خطيرة جدا وجريمة في حق الشعب اللبناني توازي في أهميتها جريمة انفجار المرفأ ومحاولات تعطيل التحقيق فيها، من هنا ترحب الجبهة بتشكيل نقابة المحامين لجنة "حماية حقوق المودعين" وتثمن الموقف الصادر عن نقابات المهن الحرة وتدعم مطالبها بالكامل.
5-بناء على ما تقدم، تدعو الجبهة الى تضافر قوى الاعتراض ومكونات 17 تشرين، وكذلك النقابات المهنية واللجان والروابط المعنية بهذا الجانب من الازمة، والى حوار مباشر وسريع في ما بينها من اجل صياغة خطة اعتراض وطنية تشدد على جوب توزيع الخسائر بعد ان يعاد بناء القطاع العام والاتفاق على خطة لاستعاده النمو.
ان الجبهة ترى ضرورة بناء ائتلاف وطني واسع من اجل اطلاق حملة وطنية سياسية وشعبية لوضع حد لهذا المسار.