أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنه على أثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة الى الحوار، تبيّن أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار "بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومةً وقضاءً ومجلساً نيابياً."
وأكّد مكتب الإعلام في بيان أن دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، وهو إذ يأمل أن يغلب الحسّ الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم الى وقف المكابرة والنظر الى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في اقرب وقت على اجراء حوار صريح "لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استناداً الى ارادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلاً نقيض ما نتمنّاه لوطننا."
ورأى رئيس الجمهورية أن استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا اصلاحات بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، مشيراً الى أن هذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم اكثر فاكثر من جراء ازمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة.
وقال البيان: ان المعطّلين للحوار والرافضين له يعرفون انفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم.
وإذ شكر رئيس الجمهورية من حضر ومن تجاوب، بحسب البيان، أعلن أنه ماضٍ في دعوته للحوار من دون تردّد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف الى حماية لبنان واللبنانيين خصوصاً، مؤكداً أن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة باصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان.
وشدد بيان مكتب الإعلام على أن هذا الالتزام هو في صلب قسم الرئيس على احترام الدستور والقوانين وحفظ استقلال الوطن وسلامة اراضيه، مؤكداً أن لا الرئيس يخلّ بالقسم وليس هو من يتراجع امام التحديات.
وبحسب البيان، فإن رئيس الجمهورية لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والاعداد لادارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل ان يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوب لانقاذ لبنان وشعبه.