اعتبر المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" أن محاولة إحياء طاولة الحوار التي انطلقت عام 2012، كان محسوبا لها سلفا أن تتعثر وتسقط، مشيرا إلى أنها تصب في خانة الاستحصال على براءة ذمة "حاولنا وما خلونا" للتغطية على العجز الذي وصلت اليه المنظومة باجنحتها كافة.
وتوقف المجلس التنفيذي، بعد اجتماعه برئاسة نعمة افرام، عند حادثة اضرام النار المفتعلة أمام مصرف لبنان، وذلك من ضمن مسرحية يوم "الغضب"، محذّرا من أن تكون محاولة شبيهة لما حصل من حرق ملفات في وزارة المال عام 1990، أو تحضير لعملية سطو لموجودات لبنان من الذهب في المصرف المركزي.
وناشد القوى الامنية وفي مقدمها الجيش، وضع خطة طارئة وجدية لمنع العبث بمحتويات المصرف، لا سيما ما يساعد مسبقا على كشف حقيقة سرقة اموال الدولة والمودعين.
وأكد المجلس التنفيذي أن نواة المعارضة الحقيقية لهذه المنظومة تكبر بشكل سريع وبوعي استثنائي، وستكون في جهوزية كاملة خلال الاسابيع القادمة على مساحة الوطن، همها الاساس إنقاذ لبنان، إعادة سيادة الدولة، بناء المؤسسات بشكل متين وبالتالي النهوض بالوضعين الاقتصادي والمعيشي.
وأمل المجتمعون في أن تكون سنة 2022 سنة ايجابيات على رغم كل العثرات والازمات والمخاوف، خصوصا وانها ستتضمن سلسلة انتخابات تبدأ بمجلس نيابي جديد، ثم رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وقال المجلس:" الاهم أن هذه السنة ستكون بالنسبة للناس سنة ارساء مفهوم "لبنان جديد" يقوم على التعافي الاقتصادي، إن شاء الله، وعلى استقلال لبنان فعليا من خلال إرساء الحياد وإرساء الامن الاجتماعي والصحي عبر الانماء المتوازن واللامركزية الادارية الموسعة، التي اطلقها "مشروع وطن الانسان" منذ تموز الماضي وحدد مفاصلها وتفاصيل تطبيقها في سبيل لبنان المتطور المزدهر المستقر الحامي والحاضن لجميع أبنائه".