فياض بحث وسلام في موضوع الكهرباء والمولدات الخاصة

إستقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام بحضور مدير عام الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر والمستشارين د. خالد نخله وجورج عبد الساتر وتم البحث في أمور ذات إهتمام مشترك بما يتعلق بهموم المواطنين وتحديدًا دور الوزارتين في المعالجة في ظل التقلبات المالية وسعر صرف الدولار.

وأشار فياض إلى أن "البحث تطرق بشكل خاص إلى موضوع المولدات وطريقة التعاطي مع هذا الواقع مع العلم أن أهم أهدافنا هو زيادة ساعات تغذية كهرباء لبنان التي نعمل عليها لتصبح فعالة ومنتظمة بحوالي 8 إلى عشر ساعات بالمدى القريب وذلك عبر تأمين الغاز المصري والكهرباء الأردنية فتصبح فاتورة الكهرباء الشهرية أقل على المواطنين، بالإضافة الى طرق عديدة يتم العمل عليها كالإستثمار والمشاريع المطروحة في مجلس النواب وصندوق النقد وغيرها، والتي تهدف الى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، مما يساعد على تخفيض ساعات التقنين."

ولفت إلى أن "التعامل مع واقع المولدات الخاصة هو ضرورة، وبالوقت عينه نسعى للتوفيق بين مصلحة المواطن الذي يحتاج إلى الكهرباء بأقل كلفة وأصحاب المولدات من أجل ضمان ديمومة عملهم في هذه المرحلة."

وأعلن فياض أنه "تم الإتفاق على نقطتين أساسيتين: الأولى أن يكون جدول الأسعار الذي نعمل عليه بالتنسيق مع وزارة الإقتصاد شفافًا كليًا، أما النقطة الثانية فتتعلق بالإتفاق مع وزارتي الإقتصاد والداخلية والبلديات للمؤازرة وبالرقابة والإلتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه وضرورة الإلتزام بتركيب العدادات والإستفادة من عناصر شرطة البلديات للمساعدة بدور الرقابة على التسعيرة وتركيب العدادات."

من جهته، لفت وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أن "مشكلة الكهرباء معروفة للجميع والعمل جار على حلول قصيرة الأمد لزيادة ساعات التغذية وصولًا إلى حلول مستدامة تتعلق بإنشاء محطات كهرباء في لبنان مما سينعكس إيجابًا على كافة القطاعات" مشيرًا إلى أن "الوزارة قد بدأت العمل وهناك جهود كبيرة وجبارة في هذا الإطار يجب النظر إليها بإيجابية يقوم بها وزير الطاقة والمياه من أجل زيادة ساعات التغذية في الأشهر المقبلة."

ورأى أن "في هذه المرحلة، لدينا موضوع المولدات والدور التشاركي بين الوزارتين لناحية دورنا الرقابي، وقد وضعنا اليوم الأطر للمسار ولمسنا من خلال إجتماعنا مع الوزير فياض أن العمل دقيق وعلمي والتسعيرة محقة وليست وليدة رأي أو رغبة بل تواكب كل ما يلزم من هوامش الربح والأكلاف وغيره، وبالتالي يجب الإلتزام بها بشكل كامل."

وأشار إلى أنه "كما أن أبدينا إنفتاحًا للحوار مع أصحاب المولدات، سنكون صارمين لناحية الشق الرقابي والإلتزام بالتسعيرة التي تصدر شهريًا عن وزارة الطاقة، وبكافة الإجراءات والأصول القانونية المرعية الإجراء ولن يكون هناك من تساهل أبدًا."

وختم سلام قائلًا: "علينا بالتعاون سويًا جميعنا للوصول الى بر الأمان والسير في مشوارنا بطريقة قانونية بعيدًا عن المناكفات"، متمنيًا على وسائل الإعلام أن تكون حذرة في هذه المرحلة الدقيقة حفاظًا على المصداقية ولعدم التأثير سلبًا على الرأي العام الذي لم يعد يحتمل المزيد."